قال رَئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إن "العملية الإرهابية التّي استهدفت البارحة حافلة الأمن الرئاسي بالعاصمة تونس هدفها زعزعة أركان الدولة".
وأضاف الصيد، في لقاء إعلامي اليوم الأربعاء، عقب اجتماع خلية الأزمة بمقر رئاسة الحكومة: "هذه العملية هدفها زعزعة أركان الدولة، و ضرب مؤسسات الرئاسة (رئاسة الجمهورية، البرلمان، الحكومة) من خلال ضرب الأمن الرئاسي المكلف بحمايتها".
وتابع "عكس عمليتي باردو وسوسة، اللتين أراد من خلالهما الإرهابيون تعكير صفو التمشي والانتقال الديمقراطي في تونس، وإفشال الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، فإن عملية البارحة كانت من نوع آخر".
وأكّد الصّيد أن العملية "أخذت منحى خطيرا، وهي تمثل نقلة نوعية في العمليات الإرهابية، باستهدافها رمزا من رموز الدولة، وهو الأمن الرئاسي المكلف بحماية مؤسسة رئاسة الجمهورية و البرلمان والحكومة ورؤساء هذه المؤسسات".
كما شدّد رئيس الحكومة على "ضرورة تطبيق كل ما جاء في قانون الإرهاب وحالة الطوارئ وحظر التجوال"، قائلا: "مصلحة بلادنا في خطر،على الجميع أن يكونوا ملتزمين ويقدموا المساعدة لقوات الأمن والجيش.. ليس هناك مجال للتسامح".
وأفاد أن "الحرب على الإرهاب تتطلّب تضحيات وهي مسؤولية وطنية ويجب على الجميع أن يفهموا أن بلادنا في خطر.. هذه الحرب هي مسؤولية وطنية وعلى كل الأحزاب والمنظمات أن تكون في صف واحد لمقاومة خطر الإرهاب".
وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم، الذي استهدف، أمس الثلاثاء، حافلة للأمن الرئاسي التونسي في العاصمة تونس، إلى 13 قتيلا و20 جريحا إضافة إلى 4 مدنيين حالتهم مستقرة ولا وجود لخطر على حياتهم وسلامتهم، بحسب وزير الصّحة سعيد العائدي.
وانعقدت صباح اليوم في مقر رئاسة الحكومة التونسية خلية الأزمة وسيعقبها فيما بعد مجلس وزراء استثنائي.
ويعد استهداف حافلة الأمن الرئاسي ثالث هجوم دموي تعرفه تونس داخل المدن، بعد عملية متحف باردو التي سقط فيها 23 قتيلا، وعملية سوسة التّي أودت بحياة 38 قتيلا، بالإضافة إلى سقوط عشرات الأمنيين والعسكريين نتيجة أعمال إرهابيّة تستهدفهم منذ 2011.
