صوت أعضاء الجمعية العامة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، بالاجماع على فصل 2847 قاضيًا ومدعيًا عامًا، كانوا مبعدين عن عملهم بشكل مؤقت في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء.
وذكر مراسل الأناضول، أن قرار فصل القضاة والمدعين العامين جرى في إطار حالة الطواريء المعلنة في البلاد - لثلاثة أشهر إعتبارا من يوليو/ تموز الماضي إثر الانقلاب الفاشل - مشيرًا أن المجلس المذكور اتخذ القرار وفق القانون رقم 69 المتعلق بعمل القضاة والدعين العامين ببنده الأخير.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
