ناقش مجلس الأمن القومي التركي بالاجتماع الأخير طرق مكافحة المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها منظمة غولن الإرهابية. وقام المجلس بطرح نقاط شاملة للقضاء على منظمة غولن الإرهابية.
وجاء في مقدمة الاقتراحات الوضع المالي للمنظمة لأنّها تمثّل النقطة الأساسية لكسر شوكتهم، حيثُ تمّ إعادة كلّ ثروة منظمة غولن الإرهابية التي حصلوا عليها بدون حق تحت غطاء التبرّعات والهبات؛ تمّ إعادتها للشعب التركيّ مرة اخرى. علمًا أنّ ثورة منظمة غولن الإرهابية تقدّر بـ 48 مليار ليرة تركية ما بين عقارات وشركات.
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حتى يومنا هذا استطاعت الدولة السيطرة على عقارات باسمهم تقدّر بـ 7.5 مليار ليرة تركية. بالإضافة إلى 966 شركة على علاقة بالمنظّمة تساوي 41 مليار ليرة تركية. ليكون الحساب الإجماليّ 15 مليار دولار أمريكي.
ومن المقرّر أن تُصدر المحكمة قرارها النهائيّ حول قضية غولن نهاية العام الجاري وسيتمّ ترجمة قرار المحمة وإرساله لكلّ الدول التي تُؤوي أعضاء المنظمة الإرهابية. كما تخطّط لتشديد الخناق عليهم وفقًا للقوانين الدبلوماسية والحقوقية الدولية.
