فتح المدعي العام للعاصمة التركية أنقرة تحقيقاً بشأن مذكرة تقدم بها اثنان من منظمات المجتمع المدني التركية يطالبان فيها بتوقيف المنسق الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش"بريت ماكغورك" بسبب تواطئه مع "مجموعات إرهابية" بحسب تسميتها في إشارة إلى تنظيم بي يي دي / ي ب ك الإرهابي.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن "خبرتورك" التركية أنّ "منصة النضال المدني ضد منظمة غولن" و"جمعية العدالة الاجتماعية والتضامن" التركيتين، تقدمتا بالتماس إلى محكمة إزمير تدعو للقبض على "ماكغورك"، موجهة تهماً على رأسها "التصرف نيابة عن منظمة إرهابية وتسليم أسلحة لهم"، في إشارة إلى تنظيم بي يي دي / ي ب ك الإرهابي الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية، وإمدادهما بالأسلحة في إطار التنسيق في الحرب على تنظيم داعش، وهو الامر الذي لا يزال يثير توترات بين أنقرة وواشنطن حول دعم الأخير لتنظيمات إرهابية وتقديم الأسلحة والدعم اللوجستي لها.
وقالت الصحيفة إن المنظمتين أرسلتا طلباً إلى مكتب المدعي العام في أنقرة عن طريق المحامي تانكوت تانر، حيث طالبتا باعتقال ماكغورك وإحضاره إلى تركيا، بسبب "تعاونه مع المنظمات التي هددت أمن تركيا، وأنه لا بد من اعتقاله لأنه ينتهك القانون التركي"ويقوم ماكغورك بزيارات متباعدة لمناطق تنظيم بي يي دي الإرهابيّ في سوريا، ولقائه مع ممثلين عن التنظيم، كما قام مؤخراً بلقاء "مجلس الرقة المدني"، المشكل من قبل التنظيم وأذرعه في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة السورية بعد السيطرة على المحافظة.
وكانت تركيا طالبت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، في أيار الماضي، بتغيير ماكغورك بسبب دعمه الصريح لتنظيم إرهابيّ.
