أعلن حزب العدالة والتنمية عن الوعود لبرنامجه الانتخابي. من الطبيعي أن تتصدر البرنامج الوعود الاقتصادية. وخصوصا أن دولة مثل تركية كان شعبها مهمَلا حتى الألفين، وكان من الطبيعي أن يكون اقتصادها ضعيفا وقد أُديرت بشكل سيء. ولكن، لو لم يكن الوضع بهذا الشكل فالأمر لم يكن ليتغير، لأن الوعود الاقتصادية الاقتصادية دائما يكون لها جاذبية خاصة. لأن توزيع الدخل في كل دول العالم يعاني من المشاكل حتى في الدول المرفهة. الرئيس الأميركي أوباما، أعلن عن إصلاحات في السياسة الصحية بما عرف "باعتناء أوباما"، وأراد أن يوسع دائرتها لتشمل ذوي الدخل المحدود، ولكن هذه الإصلاحات باءت بالإخفاق إن جاز التعبير. فلم تلبي الاحتياجات المتوقعة. حتى أنها أصبحت مدارا للسخرية.

إن كثيرا من الدول في أوروبا والتي توصف بالدول الاجتماعية، قد انتهى حلمها في الستينيات من السنة الماضية. فرواتب التقاعد فيها لم تعد حتى تكفي أجار البيوت. فالمتقاعدين العجائز من الأوروبيين يأتون للعيش في تركية، ليس من أجل البحر والرمال والشمس، بل يأتون من للاستفادة من فرق صرف العملة، وبذلك يستطيعون إدارة أمور حياتهم لقلة راتبهم التقاعدي.

لو لم يكن لحزب العدالة والتنمية من نجاح سوى الإصلاحات في السياسة الصحية، لكفاه ذلك، ولدخل التاريخ من هذا الباب. ففي وعوده الانتخابية في 1 كانون ثاني\نوفمبر، نراه يركز على توسيع دائرة الوعود تحت مظلة الصحة لتشمل النساء، والأمهات والشباب.فالشباب الذين خرجوا من حماية الأسرة الذين هم في سنة 18، سيكون لهم ضمان صحي يمتد لسنتين، وأن أول رواتب لمن يلتحقون من جديد في العمل سيكون من قبل الدولة، كما سيكون لهم الحماية من طرفين اثنين، مما سيساهم في دفع عجلة العمل.

.بالنسبة للنساء الأمهات، سيكون لهم نصيب كبير من الإصلاحات، فأظن أنه لأول مرة في تاريخ تركيا سيكون ضمن هذه الإصلاحات نظام الأذونات مدفوعة الأجرة. وبهذا تكون المرأة التي تلد، قد أتيح لها التوفيق بين عملها وبين أمومتها بشكل يحفظ لها كرامتها.

كما أن من ضمن الوعود، يوجد هبة راتب إضافي واحد للمتقاعدين، والتخلي عن اقتطاع نسبة 10% من هذا الراتب، ويوجد تنظيم لرواب أفراد الشرطة، كما يوجد زيادة نسبة 30% على الحد الأدنى للوراتب ويوجد أيضا تنظيم عمل العمال المؤقتين بشكل يحسن من أوضاعهم.

نقول هذا بشكل قطعي لأن حزب العدالة والتنمية قد قام بإصلاحات كبيرة خلال فترة حكمه على مدار 13 سنة، فلذلك جاءت وعوده منسجمة مع إجراءاته السابقة لتتابع هذه الإصلاحات. وهو المرشح الوحيد لتشكيل الحكومة بمفرده، ووعوده لاتختلف كثيرا عن وعود بقية الأحزاب، فهي ليست بالوعود حقيقة، بل هي تعهدات من طرفه. أظن، أن أحدا لايفكر أن هذه الوعود غير قابلة للتنفيذ، إلا إذا كانت نيته سيئة.

لذلك كانت هذه الوعود لحزب العدالة والتنمية مهمة بالنسبة للمنتخِب، كما أنها بالنسبة للحزب. فالمنتخِب ينتظر تعهدات يثق بها، والحزب أيضا، يدرك أن هذه التعهدات تزيد من رصيد الحزب بنسبة تتراوح بين 30-35%. هذه النسب هي عند بقية أحزاب المعارضة تتراوح نسبتها بين 10% عند حزب الشعب الجمهوري، 5% عند حزب الحركة القومية، 0% عند حزب الشعوب الديمقراطي.

نسبة وصول حزب الشعوب الديمقراطي للسلطة تقترب من الصفر، فنرى من وعوده التي ليس مثيل هي إلغاء التجنيد. كما نرى من ضمن وعود حزب الحركة القومية المضحكة والذي أغلق الأبواب في وجه أي تعاون لتشكيل حكومة ائتلافية، هي توفير العمل لـ 700 شخص في كل سنة، لايستحق هذا حتى مناقشته. على الأغلب يجب أن يكون عند الأحزاب وعود تفيدها.

أكثر الأحزاب التي يمكن أن نأخذها على محمل الجد بعد حزب العدالة والتنمية، هي وعود حزب الشعب الجمهوري. فاالأمر هكذا، فمن الضروري أن يكون الحزب المعارض ندا للحزب الحاكم. وعليه، فلابد من وعوده أن تكون منطقية ومقنعة بقدر وعود الحزب الحاكم.

لكن عندما نقرأ وعود حزب الشعب الجمهوري، نشعر وكأن ولدا صغيرا يضحك على نفسه بقطعة حلوى.

فالمواطن يريد وعود محترمة ومنطقية وتساهم في خدمة الأهداف الإستراتيجية. وعلى الحزب الذي يطلب السلطة والذي يريده المواطن منه أن يكون يملك برنامجا يمكن تطبيقه يقدمه للناس.

إن حزب العدالة والتنمية حاول أن يستطلع طلبات الناس بشكل دقيق، ويوفق بينها وبين الإمكانات المتاحة للبلاد، آخذا بعين الاعتبار مقدرات البلاد المتاحة ويوزان بينها وبين طلبات الناس هذه بشكل مدروس.

الناس لاتهتم لمن تكون وعوده أقرب إلأى الخيال، وبعد أن يأتي إلى السلطة يترك البلاد في دوامة من الأزمات. فالمواطن يدرك أن مثل هذه الوعود خداعة، وأنه هو من سيدفع ثمنها غاليا.

يفي الأصل من سيصوتون لحزب الشعب الجمهوري، لن ينظرون في وعوده الانتخابية، بل سيحصل على معظم الأصوات من التكتل الذي يمثل وجهة فكرية معينة.

لكن الحياة، ليست هي عبارة عن تكتلات فكرية، بل إن الناس تريد من يصغي لمطالب الشارع، وإلى من يرفع من مستوى المعيشة لديه. لذلك نرى أن نسبة زيادة أصوات حزب العدالة والتنمية تقترب إلى 30% بسبب وعوده الانتخابية.

لأنه في هذا البلد حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي يدير البلاد كما في بقية البلاد الأخرى.فحزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد المخول للسير في البلاد اليوم ومستقبلا نحو الأفضل بشكل ناضج.

إن إعلام وأنصار أحزاب الشعب الجمهوري، والحركة القومية والشعوب الديمقراطي، نراهم يعتمدون على التكتلات أكثر من الوعود الانتخابية، فهم في فراغ، وبشكل خاص حزب الشعوب الديمقراطي، نراه يعتمد على العنف والتوتر من خلال علاقاته المتعددة، وهذا شيء لايمكن التغاضي عنه، فهو لايخلف سوى الغضب والحقد والكراهية.

لأن هدفهم في 2 تشرين ثاني\نوفمبر، ليس انتظار يوم جديد، بل التفكير كيف نثأر، يعني كيف نبدأ فترة جديدة على مبدأ ماك كارثي.غير مبالين بما يمكن أن تؤول إليه الأمور في البلاد من نار تحرق الجميع، ومن اقتصاد متهالك، ومن تزايد وتيرة الإرهاب.

الناس تنبهت لهذا الأمر.