قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، إنّ الاقتصاد التركي يتمتع بقوة مقاومة عالية، واستطاع خلال الفترة الماضية إظهار هذه المقاومة.
جاءت تصريحات شيمشك، في لقاء تلفزيوني على هامش اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، المنعقد في منتجع دافوس السويسرية.
وأوضح أنّ الاقتصاد التركي سيعاود نشاطه ونموه بعد زوال الغموض الناجم عن الاستفتاء المرتقب، حول تغيير دستور البلاد، المتوقع إجراؤه بعد عدة أشهر.
وأكد أن الحكومة التركية، ستواصل إجراء الإصلاحات الاقتصادية وستجعل من البلاد مركز جذب، مشيراً إلى أنّ تغيير الدستور سيفتح الدرب أمام نمو وازدهار الاقتصاد التركي.
وشدد "شيمشك" أنه لا توجد معوقات تحول دون توافد المستثمرين الأجانب إلى تركيا.
وزاد: "تركيا تعرضت خلال السنوات الأخيرة إلى العديد من المصاعب التي أثرت سلباً على اقتصادها، وساهمت في تغيير صورة البلاد في الخارج، لكن مع تغيير الدستور سيكون هناك استقرار تام في الإدارة، وسيكون درب نمو الاقتصاد مفتوحاً".
وأوضح أنّ مسار نمو الاقتصاد التركي سيصل إلى مستويات 5% وما فوق، اعتباراً من عام 2018.
