أظهرت إحصاءات معهد "هيرتاج فاونديشن" الأمريكي، أن الإمارات صعدت إلى المرتبة الثامنة عالمياً والأولى في المنطقة العربية، على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017، مقارنة مع المرتبة 25 عالمياً والثانية عربياً في نسخة العام السابق.
وأفادت الإجصاءات المنشورة على موقع المعهد الإلكتروني اطلعت عليها الأناضول، أن الإمارات صعدت 17 مرتبة دفعة واحدة ضمن المؤشر، فيما جاءت قطر في المرتبة الثانية عربيا و29 عالميا.
واحتلت البحرين المرتبة الثالثة عربيا، و44 عالميا، ثم الأردن في المرتبة الرابعة عربياً و53 عالميا، والكويت في المرتبة الخامسة عربياً و61 عالمياً، والسعودية السادسة عربياً و64 عالمياً، وفق الإحصاءات.
وحازت سلطنة عمان على المرتبة السابعة عربياً و 82 عالمياً، تلتها المغرب في المرتبة 86 عالمياً، ثم تونس 123 عالمياً، ولبنان 137.
وجاءت مصر في المرتبة 144 عالميا، فيما تبوأت السودان المرتبة 164 والجزائر 172 عالمياً.
وخرجت خمس دول عربية وهي العراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن من التصنيف العالمي ضمن 5 دول ضمت أيضاً ليختنشتاين.
ووفق إحصاءات المعهد الأمريكي، جاءت هونج كونج في المرتبة الأولي عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الحالي، تلتها سنغافورة ونيوزيلاند، وسويسرا واستراليا، بالترتيب.
فما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 12، ولوكسمبورج 14، والولايات المتحدة 17، وألمانيا 26.
ويتكون المؤشر الذي يصدره معهد هيرتيج فاونديش (مقره واشنطن) من 4 مقاييس رئيسية، تتضمن معايير فرعية أخرى، وهذه المقاييس هي سيادة القانون، ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة، والتحرر من الفساد.
أما المقياس الثاني فهو الحرية المالية، ويتكون من الحرية المالية للدولة، وحجم الإنفاق الحكومي.
فيما يعني الثالث بالكفاءة التنظيمية، ويتفرع إلى حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية.
بينما الرابع، فيتضمن انفتاح الأسواق ويتفرع إلى حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية نشاط التمويل.
ويعتمد المؤشر على ستة مستويات، الأول هو "حرة اقتصاديا" ويشمل الدول من 1 إلى 5، والثاني هو "حرة إلى حد كبير" للدول من المراكز 6 إلى 35 ، والثالث "دول متوسطة الحرية"، ويضم المراكز من 36 إلى 90، والرابع فجاء تحت مسمى "غير حر إلى حد كبير"، وضم الدول من المركز 91 إلى 152.
ويضم المستوى الخامس "مكبوت" المراكز من 153 إلى 178 والسادس دول خارج التصنيف.
