صدّرت تركيا ما قيمته 142.6 مليار دولار من المنتجات حول العالم في عام 2016، مسجلة ارتفاعًا قدره 39.6 بالمئة منذ عام 2009، وانخفاضًا من عام 2019 قدره 0.6 بالمئة. وشكّلت أفضل 10 مواد تصدرها تركيا 61 بالمئة من مجمل الصادرات التركية.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي التركي بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 حوالي 1.670 ترليون دولار، حسب قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي. وبالتالي شكّلت الصادرات حوالي 8.5 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي التركي.
وحسب ترك برس، من منظور قارّي، أُرسلت 54.8 بالمئة من الصادرات التركية إلى الدول الأوروبية، في حين بيع 28.8 بالمئة منها إلى مشترين آسيويين. وباعت تركيا 8 بالمئة من صادراتها لأفريقيا، و5.5 بالمئة إلى أمريكا الشمالية.
وبالنظر إلى عدد سكان تركيا البالغ 80.3 مليون نسمة، فإن إجمالي صادراتها في 2016 الذي بلغ 142.6 مليار دولار يعني حوالي ألف و800 دولار لكل مواطن تركي.
ووصلت نسبة البطالة في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 إلى 8.5 بالمئة، مسجلة انخفاضًا من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015 حين كانت 10.5 بالمئة، حسب تريدينغ إيكونومكس.
وقد احتلت المواد التالية المراتب العشرة الأولى بين الصادرات التركية حسب قيمتها بالدولار خلال 2016. وإلى جانب كل منها حصّتها المئوية من إجمالي الصادرات التركية.
1- المركبات: 19.8 مليار دولار (13.9 بالمئة من إجمالي الصادرات).
2- الماكينات وتشمل الكومبيوتر: 12.4 مليار دولار (8.7 بالمئة).
3- المجوهرات والمعادن الثمينة: 12.2 مليار دولار (8.5 بالمئة).
4- الإكسسوارات والملابس المحاكة والمنسوجة: 8.9 مليار دولار (6.2 بالمئة).
:
5- معدات وآلات كهربائية: 7.8 مليار دولار (5.5 بالمئة).
6- الحديد والصّلب: 6.2 مليار دولار (4.3 بالمئة).
7- الملابس والإكسسوارات (غير المحاكة والمنسوجة): 5.9 مليار دولار (4.2 بالمئة).
8- البلاستيك والمواد البلاستيكية: 5 مليار دولار (3.5 بالمئة).
9- مواد حديدية وفولاذية: 5 مليار دولار (3.5 بالمئة).
10- فواكه ومكسرات: 3.9 مليار دولار (2.7 بالمئة).
وكانت صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة الأسرع نموًا من بين هذه المواد العشرة، حيث سجلت نموًا قدره 105.4 بالمئة خلال 7 سنوات بدءًا من عام 2009.
وحلّت المواد البلاستيكية في المرتبة الثانية بعيدًا بنسبة نمو قدرها 62.5 بالمئة خلال 7 سنوات، تليها المركبات بنسبة 61.6 بالمئة، ثم الآلات التي تشمل الكومبيوتر بنسبة 52.6 بالمئة. وكان قطاع الحديد والصلب هو الوحيد الذي سجّل تراجعًا منذ عام 2009، بلغ 19 في المئة.
