توقع مسؤولون وخبراء أسواق المال، عودة النشاط للطروحات الأولية الجديدة في أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي، لا سيما بعد فترة من الركود دامت لأكثر من عامين منذ هبوط أسعار النفط.
وقال الخبراء، في أحاديث منفصلة مع الأناضول، إن هناك عدة شركات عائلية في أسواق الإمارات والكويت أبدو رغبتهم في طرح جزء من أسهمها في البورصة خصوصاً مع استقرار أداء الأسواق المالية وتحقيقها ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة.
والطرح العام الأولي (IPO) هي عملية تعرض فيها أسهم شركة ما للبيع على العامة للمرة الأولى في سوق الأوراق المالية، بحيث تتحول الشركة إلى مساهمة عامة.
ووفقا لإحصائيات "الأناضول"، هناك أكثر من ثلاثة شركات تنوي طرح أسهمها في أسواق الإمارات، ومثلهم في الكويت، إضافة إلى 4 في قطر و7 في مسقط.
وتوقع الخبراء أن يشجع طرح "أرامكو" كبرى الشركات الخليجية على التحول إلى مساهمة عامة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تنويع قاعدة المستثمرين وضخ مزيد من السيولة في الأسواق.
وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد من انخفاض ملحوظ بفعل تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وتتنافس العديد من البورصات العالمية مثل اليابان وأمريكا على اجتذاب حصة من طرح أسهم "أرامكو"، المتوقع أن يكون الأكبر في العالم، متفوقا على اكتتاب علي بابا (شركة تسوق الكتروني).
عدة طلبات
وقال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة في الإمارات، إن الهيئة تلقت مؤخراً عدة طلبات من شركات إماراتية لطرح أسهمها في بورصتي دبي وأبوظبي خلال العام الحالي.
وأضاف الزعابي، للأناضول، إن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على الأسواق، في ظل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما قد يعيد شهية الشركات للطروحات الأولية مجدداً.
ولم يخض الزعابي في مزيد من التفاصيل حول الشركات التي تقدمت بطلبات لإدراج أسهمها في أسواق الدولة.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الإماراتية، إلى أن الهيئة تدرس بالتعاون مع الجهات الاقتصادية في الدولة، وضع برنامج لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة الزخم في الأسواق المالية.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات، حيث يتجاوز عددها 350 ألف شركة، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
خسائر فادحة
وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث لدى الوطني كابيتال الكويتية، إن عدة شركات كويتية كانت تنوي طرح أسهمها بالبورصة خلال العامين الماضيين، لكنها اضطرت إلى التأجيل بسبب تراجع أسعار النفط الذي كبد أسواق الأسهم خسائر فادحة.
وأضاف الأعصر، في حديثه مع "الأناضول": "الآن وبعد صعود النفط مجدداً، بدأت الشركات في التفكير مجدداً لطرح حصص من أسهمها في سوق المال، وهناك أنباء تقول إن ثلاثة شركات ستطرح أسهمها في المستقبل القريب."
وعانت سوق الأسهم الكويتية انخفاضاً ملحوظاً للطروحات الأولية؛ إذ بلغت نحو 3 طروحات فقط خلال الخمسة سنوات الأخيرة، كان آخرها "فيفا للاتصالات" و"ميزان القابضة".
وأشار إلى أن طرح "أرامكو" السعودية سيحفز العديد من الشركات الخليجية الكبرى على أن تحذو حذوها، خصوصاً مع تعافي النفط واستقرار الأسواق المحلية بعد فترة من الهدوء دامت عامين.
وزاد مدير إدارة البحوث لدي الوطني كابيتال الكويتية. أن هناك شركات خليجية أبدت رغبتها في القيد كإدراج مزدوج خلال الفترة القادمة في أسواق مثل سوق دبي المالي.
ووفقا لبيانات "الأناضول"، كانت الوطنية الدولية القابضة الكويتية آخر الشركات المدرجة في دبي في نوفمبر / تشرين أول الماضي، ليرتفع عدد الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي إلى 9 شركات.
ظروف صعبة
من جانبه، قال مجد المعايطة، رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، أن الظروف الصعبة في أسواق الأسهم كانت سبباً رئيسيا وراء ارجاء الشركات خططهم للشروع في طروحات أولية لأسهم شركاتهم.
وأضاف المعايطة، في تصريحات للأناضول: "لكن مع تحسن أوضاع الأسواق وتعافي النفط نعتقد أن سوق الاكتتابات الأولية سيشهد حالة من الرواج العام الحالي."
وقال المعايطة إن هناك ثلاثة شركات تجهز نفسها حالياً لإتمام عملية الطرح العام الأولي في سوقي دبي وأبوظبي، متوقعاً إتمام تلك الإدراجات خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي.
3 طروحات أولية
وقال مصطفى الشيتي الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في الإمارات، إن المجموعة تعمل على إدارة ثلاث طروحات أولية في أسواق الإمارات خلال العام الحالي.
وأضاف الشيتي، الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر نظمته الشركة بدبي قبل شهر، إن الطروحات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والعقارات، مشيرة إلى ان إحجامها فوق المتوسطة أي ما دون المليار درهم (272.3 مليون دولار)، ومنها "الإمارات دبي الوطني ريت".
وبدأ التداول على أسهم شركة "الإمارات دبي الوطني ريت"، التي تستثمر في الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ببورصة ناسداك دبي في 23 مارس / أذار الجاري، عقب إتمام الطرح العام الأولي بقيمة 105 مليون دولار، وتولت "هيرميس" مهمة المستشار المالي للطرح.
شركات أجنبية
من جانبه، توقع راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوراق المالية، إن يشهد السوق أربعة طروحات أولية في قطاع التجزئة والخدمات المالية العام الجاري.
ولم تشهد بورصة قطر سوى ثلاثة عمليات طرح أولي منذ عام 2010، كان آخرها مجموعة استثمار القابضة المتخصصة في الإنشاءات.
وقال المنصوري، في تصريحات صحافية الشهر الحالي، أن السوق يأمل في جذب شركات أجنبية للإدراج في السوق على المدي الطويل، مشيراً إلى أن جميع الشركات المقيدة حاليا محلية.
ولدى بورصة قطر حاليا نحو 44 شركة مدرجة برأسمال يبلغ نحو 557.5 مليار ريال (153.1 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية صادرة عن السوق.
أسواق الأسهم
وقال أحمد صالح المرهون، المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية، إنه يتوقع أن يشهد سوق مسقط 6 أو 7 طروحات أولية في العام الحالي من بينهم شركة "مسقط لتوزيع الكهرباء".
وأضاف المرهون، في حديثه مع "الأناضول" على هامش القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية في دبي التي عقدت منتصف مارس الجاري، ان الطروحات ستشمل شركات تأمين، فيما قد يشهد العام المقبل طرح شركات حكومية مع حاجتها إلى مصادر تمويلية.
وقال إن عام 2017 سيكون أفضل على صعيد الطروحات الأولية لا سيما مع تعافي أسعار النفط وهو ما قد يدفع الكثير من الشركات الحكومية الخليجية نحو أسواق الأسهم.
