تنطلق اليوم الخميس، في مدينة عنتيبي شمالي أوغندا، قمة رؤساء دول حوض النيل لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي الناظمة لتقاسم مياه نهر النيل.
وتنص اتفاقية عنتيبي الموقع إطارها العام في 2010، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".
وتعد الاتفاقية، تحولاً نوعياً في إدارة الخلافات الإقليمية حول الملف المائي، للدول الـ11 في مبادرة حوض النيل، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها قضايا تنظيم الاستفادة من موارد الأنهار، من المستويات الوزارية والفنية إلى الرئاسية.
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.
وقال مصدر دبلوماسي إفريقي مشارك في القمة، إن الاجتماع الوزاري لدول الحوض لم يصل إلى توافق في الآراء حتى وقت متأخر من أمس الاربعاء.
وأرجع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، عدم التوافق، إلى خلافات مع الوفد المصري وخروجه من الاجتماعات، وزاد: "إن الوفد المصري احتج على عدم التوصل إلى توافق تام في الآراء في كل القضايا المطروحة، قبل تقديم التوصيات النهائية للقمة اليوم".
وتعد هذه القمة الأولى، على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة في حوض النيل، منذ 2010، حيث شهد ملف إدارة المياه في نهر النيل جمودا منذ توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، المعروفة إعلاميا بـ"عنتيبي".
وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو/ أيار الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي "اتفاق عنتيبي".
غير أنها عادت وحددت موعداً آخر، لعقد القمة في يونيو/ حزيران الجاري؛ لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول الاتفاق، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن اتفاق عنتيبي أو فتحه للنقاش.
وفي فبراير/ شباط 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.
وفي عام 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها "تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل".
والدول التي صدّقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذا التصديق.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتعرب القاهرة عن مخاوف عديدة جراء "سد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا.
