قرار رفع الحظر الأمريكي على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بالجزء المخصص للركاب على الطائرات المتجهة للولايات المتحدة، شمل 8 شركات من أصل 9.
وضمت قائمة الشركات المرفوع عنها الحظر، مجموعتا "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" بالإمارات، والخطوط الجوية التركية والقطرية والأردنية والكويتية ومصر للطيران، والخطوط المغربية.
وشمل رفع الحظر 8 مطارات من أصل 10، وهي الملكة عالية الدولي (الأردن)، والقاهرة الدولي (مصر)، وأتاتورك (تركيا)، والكويت الدولي (الكويت)، وحمد الدولي (قطر)، ودبي وأبوظبي الدوليين (الإمارات)، ومحمد الخامس الدولي (المغرب).
وما يزال الحظر مفروضاً على مطاري الملك عبد العزيز الدولي، والملك خالد التابعين لشركة الخطوط الجوية السعودية.
وقالت الخطوط الجوية السعودية، الأسبوع الماضي، إنها تتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، لتلبية متطلبات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للسماح للمسافرين بحمل الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الركاب، بعد نحو أسبوعين كحد أقصى.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت الشركة السعودية إنها "تعمل على استيفاء المتطلبات المحددة، حتى يسمح لجميع مسافريها إلى الأراضي الأمريكية، بإدخال أجهزتهم الإلكترونية إلى المقصورات في موعد أقصاه 19 يوليو/ تموز الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية "ديفيد لابان" الثلاثاء الماضي، إن الخطوط الجوية السعودية والملكية المغربية تعتزمان الامتثال للتوجيهات الجديدة.
وقالت الخطوط الملكية المغربية في بيان الأربعاء، "اليوم (الخميس)، سيرفع الحظر المفروض على اصطحاب أجهزة الكومبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورات الركاب على الرحلات المباشرة بين المغرب والولايات المتحدة".
وكان مطار القاهرة، من المطارات التي رفع عنها الحظر، وقالت وزارة الطيران المدني في مصر قبل يومين، إن السلطات الأمريكية رفعت الحظر على حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب بالطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
ووفق بيان لوزارة الطيران المدني، فإنه "سيتم رفع الحظر على اصطحاب الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى، على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، اعتباراً من أمس (الأربعاء) ولمدة عام أو إلى أن يتم إصدار تعديل طارئ آخر، مع استمرار الحظر على رحلات لندن".
وأعلنت شركتا الخطوط الجوية الكويتية والملكية الأردنية، هذا الأسبوع، رفع الحظر الأمريكي للأجهزة الإلكترونية، وسبقهم الأسبوع الماضي إعلان كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية.
وفي مارس/آذار الماضي، حظرت الولايات المتحدة أجهزة الكمبيوتر المحمول في مقصورات الركاب بالطائرات القادمة من العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذات الغالبية المسلمة، وقيل إن السبب وراء الحظر أمني يستند إلى تقارير استخباراتية، دون تحديد ماهيته.
واشتمل قرار الحظر على 9 خطوط طيران و10 مطارات، في 8 دول في الشرق الأوسط، هي مصر والمغرب والأردن ودولة الامارات العربية والسعودية والكويت وقطر وتركيا.
وتضمنت قائمة المحظورات، الحواسب المحمولة (لاب توب)، والحواسب اللوحية (تابلت وآيباد)، ومتصفحات الكتب الإلكترونية (أي ريدر)، والكاميرات ومشغلات أقراص "الدي في دي" المحمولة، والألعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، وأجهزة الطباعة والنسخ المحمولة.
وعلى مدار 4 أشهر، لم تقف شركات الطيران الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط، مكتوفة الأيدي أمام قرارات الحظر الأمريكية والبريطانية المتعلقة بمنع حمل الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، على متن الرحلات المتجهة إلى أراضيها.
وفي محاولة منها لتخفيف تأثير هذا الحظر على الركاب، لجأت شركات الطيران المعنية بالحظر لخطوات عملية وطريفة، بهدف الحد من النقص المتوقع في أعداد المسافرين نتيجة الحظر.
على سبيل المثال، قالت الملكية الأردنية على موقعها في فيسبوك، "نقدم لك 12 شيئًا يمكن لك فعله خلال رحلة طيران تستغرق 12 ساعة دون حاسوب محمول أو حاسوب لوحي"، منها "انخرط في محادثة بدائية من عصر ما قبل الإنترنت، وتخيل أن آنية الطعام لوحة مفاتيح".
وأضافت الملكية في منشورها الذي لاقى صدى واسعًا: "أيضاً افعل ما يجيده الأردنيون.. حدق بالآخرين. كن ذكيًا، كن أردنيًا"، وزادت: "فكر في سبب عدم وجود حاسوب أو جهاز لوحي معك في مقصورة هذه الطائرة".
وقال خبراء في صناعة الطيران، إن شركات الطيران المعنية بالحظر، تحايلت على الوضع عبر خطوات مشروعة في محاولات من جانبها لتخفيف الآثار السلبية على المسافرين على متن رحلاتها.
