قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إنّ استكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، يشكّل مؤشّرا إيجابيا على تحسّن التصنيف الائتماني لهذا البلد.
وتصنف "موديز" مصر عند (B3)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، في بيان صدر اليوم، أنّ استكمال المراجعة الأولى يشير إلى تقدّم السلطات المصرية في تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تساعد على الحدّ من مواطن الضعف المالية والخارجية في البلاد.
وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما أتاح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، الثلاثاء الماضي.
ونجحت مصر في المراجعة اﻷولى للمؤسسة المالية العالمية لالتزامها بالبرنامج الاقتصادي المتفق عليه في اتفاقية القرض، والذي يشمل إجراءات تقليص الدعم ورفع الضرائب وتحرير سعر الصرف.
وبذلك تكون مصر حصلت من "النقد الدولي" على مبلغ بقيمة 4 مليار دولار، عقب حصولها على 2.75 مليار دولار، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من إجمالي القرض المقدّر بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.
وفي ذات الصدد، قالت "موديز"، إنّ الإصلاحات الاقتصادية بمصر تظهر "نتائج إيجابية، حيث ساعد تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على الحد من ضغوط ميزان المدفوعات، ودعم وضع السيولة الخارجية لمصر".
وأضافت أنه منذ تحرير سعر صرف الجنيه، انخفضت العملة المصرية بنحو 50%، ما أدّى عمليا إلى القضاء على السوق الموازية (السوداء) للعملات الأجنبية.
كما "شجّع إصلاح الصرف الأجنبي، إلى جانب إزالة جميع القيود على حركة رأس المال تقريبا، على زيادة تحويل التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية"، وفق الوكالة.
وأشارت "موديز" إلى أنّ زيادة تدفّقات الاستثمار الأجنبي ساعدت البنك المركزي المصري على استعادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 31.3 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 17.5 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.
ورغم الزيادة المتزامنة في مجموع الدين الخارجي، والمتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية، لفتت الوكالة إلى أنّ "استعادة احتياطي النقد الأجنبي يقلّل من خطر تجدد أزمة ميزان المدفوعات الأزمة".
وتتوقع "موديز"، أن يسجّل عجز الموازنة المصرية، بحلول نهاية السنة المالية الجارية، نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بـ 11% المسجّلة في السنة المالية الماضية، في وقت تستهدف فيه الحكومة المصرية 9.1%.
ونهاية 2016، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 67 مليار دولار، مقابل نحو 47 مليار دولار نهاية 2015، وفقا لبيانات "المركزي المصري".
وتبدأ السنة المالية بمصر من مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
