أعلنت الحكومة السودانية، أمس الإثنين، عن البدء الفوري، بإنفاذ توجيهات رئاسة الجمهورية، الخاصة بحماية صناعة الأدوية المنتجة محليا وحظر استيراد بديلها الأجنبي، لتوطين صناعة الدواء بالداخل.
وقال وزير الصحة، بحر أبو إدريس أبو قردة في مؤتمر صحفي، إن "الخطة الخاصة بحماية صناعة الأدوية المحلية، وحظر الاستيراد، ستنفذ تدريجيا خلال شهرين ابتداء من اليوم".
والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة السودانية، عن تجميد استيراد الأدوية ذات البديل المحلي، بشكل تدريجي.
وأصدر رئيس الجمهورية، عمر البشير، في وقت سابق خلال العام الجاري، قرارا بإيقاف استيراد الأدوية ذات البديل المحلي دعمًا للصناعة الوطنية.
وأوضح الوزير، أن "المصانع المحلية أنتجت 232 صنفا من الأدوية البشرية، و24 صنفا من الأدوية البيطرية".
ويقوم السودان سنويا باستيراد أدوية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، وفق إحصائيات المجلس القومي للأدوية والسموم، بينما تغطي الصناعة المحلية 40 بالمائة فقط حاجة السوق المحلية.
ويعمل في السودان نحو 27 مصنعاً للأدوية.
وتعاني واردات الدواء في السودان من شح النقد الأجنبي، وعدم تمكن الحكومة المحلية من توفيره لاستيراد مدخلات الإنتاج.
وأعلنت الحكومة السودانية، عن تحرير أسعار الدواء نهاية العام الماضي، ضمن إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
ويلجأ مستوردو الأدوية إلى توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي، من السوق الموازية (السوداء).
ويتجاوز سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية نحو 21 جنيهًا، مقابل 6.7 جنيهات في السوق الرسمية.
ويعاني السودان من شح في احتياطيات النقد الأجنبي، بعد إنفصال الجنوب في 2011، وفقدان 75 بالمائة من موارده النفطية.
