تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 33.2 بالمائة في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في بيان، اليوم الأحد، إن التضخم لإجمالي الجمهورية، في الفترة بين يناير/ كانون ثاني - أغسطس/ آب من العام الجاري، سجل 32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وبدأ التضخم في البلاد، بتسجيل موجة صعود متسارعة منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
كان معدل التضخم السنوي في مصر، تراجع إلى 30.9 بالمائة في مايو/أيار الماضي، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، مقارنة مع 32.9 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له.
وتوقعت الحكومة، ارتفاع معدل التضخم بنحو 5 بالمائة بعد رفع أسعار الوقود في نهاية يونيو/ حزيران، بنسبة وصلت إلى 55 بالمائة، و100 بالمائة بالنسبة للغاز المنزلي.
كما رفعت مصر، في 6 يوليو/ تموز الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1 بالمائة، ما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية.
ويقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار النقل بنحو 3.7 بالمائة.
وفي 17 أغسطس/ آب الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75 بالمائة للإيداع و 19.75 بالمائة للإقراض.
