قال النائب أحمد رشيد، مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، إن البلاد ملزمة بتسديد ديون دولية قدرها 68 مليار دولار أمريكي حتى عام 2053.
وأوضح رشيد أنه "حسب الوثائق الحكومية فإن ديون العراق عن طريق القروض المالية التي حصل عليها سابقا بلغت 68 مليار دولار، وسيبقى ملزمًا بتسديدها حتى عام 2053، ما يعني إضافة أعباء على الوضع المالي للبلاد".
وفي السياق لفت إلى أن "مسودة مشروع الموازنة للعام 2018 والتي تناقش حاليًا في مجلس الوزراء، تعد أسوا موازنة للدولة العراقية منذ 14 عامًا".
ورأى أن السبب في ذلك "يعود إلى أن هذه الموازنة اعتمدت بشكل أساسي على النفط وأهملت القطاعات الاقتصادية البديلة الأخرى".
وتبلغ الموازنة للعام المقبل، حسب المسودة، 108 تريليونات و113 مليون دينار عراقي (نحو91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
واعتمدت المسودة معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين و800 برميل يوميًا، بينها 250 ألف برميل من إقليم الشمال، و300 ألف برميل من محافظة كركوك (شمال).
