أشاد وزير الصناعة والطاقة القطري السابق، عبد الله بن حمد العطية، بالعلاقات الوثيقة التي ترتبط بين بلاده وتركيا، داعيا إلى شراكة بين البلدين في مجال التنقيب عن الغاز.
وفي مقابلة، قال العطية، رئيس مؤسسة "عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة"، أن قطر لديها خبرة كبيرة في مجال التنقيب عن الغاز، وتتعاون مع العديد من الشركات الدولية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
وداعيا إلى "شراكة" بين بلاده وتركيا في هذا المجال، لفت العطية إلى أنه "سيكون سعيدا لو أصبحت قطر للبترول (شركة حكومية مسؤولة عن صناعة وإنتاج النفط والغاز في قطر) شريكا لتركيا في التنقيب عن الغاز في منطقة البحر المتوسط".
وأوضح في هذا الصدد أن تركيا تقوم بأعمال تنقيب عن الغاز في مواقع واعدة بالبحر المتوسط، متوقعا اكتشافات هامة للغاز الطبيعي فيها.
وقال إن المنطقة التي تجري فيها تركيا أعمال تنقيب كبيرة، ويمكن لقطر أن تأخذ دورا مهما فيها.
وعن العلاقات بين البلدين، قال العطية إن تركيا وقطر تربطهما "علاقات وثيقة جدا".
وأكد أن بلاده لن تنسى أبدا الموقف التركي الذي أظهرته عقب فرض دول خليجية حصارا اقتصاديا ضدها، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
ورأى أن فرض الحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر ألحق الضرر بمجلس التعاون الخليجي، وبتركيبة المنطقة.
وأضاف أن الدول الأربع ظنت أن قطر ستنهار تماما جراء هذا الحصار، لكن بلاده اتخذت التدابير اللازمة من أجل حماية أنظمتها المالية.
وأوضح أن دول الحصار نشرت شائعات تقول إن الأنظمة المالية في قطر والعملة القطرية ستنهاران، مضيفا: "أرادوا أن يقوم الناس بسحب أموالهم من قطر، إلا أننا اتخذنا تدابير (لم يحددها) حيال ذلك".
وتابع: "جميع البنوك ومكاتب صرف العملات المحلية كانت تشتري الدولار من دبي، والآن يتم شراء العملة الصعبة من هونغ كونغ، ومناطق مختلفة من العالم بدلا من دبي؛ لأنهم كانوا سيخلقون لنا مشكلة في هذا الصدد".
وتابع مشددا: "اقتصادنا قوي جدا، ولذلك فشلت دول الحصار".
وأضاف أن تركيا تعتبر أحد أهم حلفاء قطر، لذلك تعتبر من أولويات بلاده، مؤكدا أن حجم التجارة بين البلدين في مستوى جيد.
وأردف: "لن نثق أبدا بعد الآن بالدول التي فرضت الحصار على قطر، ولن نستورد منها أي منتجات. تركيا لها الحصة الأكبر في التجارة مع قطر".
وأضاف: "أعتقد أنه بالإمكان أن تقيم تركيا وقطر استثمارات في مختلف القطاعات في البلدان الأخرى".
ولفت إلى أن قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، مبينا أن بلاده لديها احتياطيا من الغاز الطبيعي أكبر مقارنة بالاحتياطي النفطي.
وأوضح أن قطر قررت رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي البالغ 77 مليون طن سنويا، إلى 100 مليون طن.
وتوقع أن تتلقى بلاده طلبات كبيرة لشراء الغاز من الصين والهند على الغاز خلال الفترة المقبلة، كما سيزداد الطلب من آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا أيضا.
وأوضح أن بلاده ستلبي قسما من تلك الطلبات الكبيرة من الغاز عبر الإنتاج المحلي، والقسم الآخر عبر شركة "إكسون موبيل"، التي تنشئ قطر معها في تكساس محطة للغاز الطبيعي المسال، بتكلفة 1.3 مليار دولار.
وبين أنهم لم يكملوا إنشاء المحطة بعد، وأنهم لم يتمكنوا من دفع نفقات نقل الغاز إليها، وأن أسعار الغاز انخفضت جراء الثورة التي حدثت في مجال الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أنهم قرروا استثمار بضع مئات الملايين من الدولارات الإضافية على المشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من الغاز الصخري في المحطة، لتتحول الأخيرة إلى منشأة تحويل الغاز إلى الغاز المسال.
وأضاف أنهم يخططون للبدء بإنتاج الغاز المسال من المشروع في تكساس خلال السنوات الخمس المقبلة، مبينا أنه في أسوأ الأحوال سيبدأ الإنتاج عام 2023 في المحطة؛ حيث سيتم تصدير الغاز منها إلى أمريكا اللاتينية وأوروبا.
