اعتبر الاتحاد الأوروبي، كافة الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل غير نافذة في أراضي عام 1967 الخاضعة للاحتلال.
جاء ذلك في البيان النهائي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الاثنين 18 يناير/ كانون الثاني 2016 لافتاً إلى أنه "واضحٌ وقطعي" بالنسبة للاتفاقات مع إسرائيل، ولا يعد بمثابة مقاطعة لدولة إسرائيل.
ووجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، انتقادات للسياسة الاستيطانية التي تتبعها إسرائيل في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، ووصفها البيان بأنها انتهاك للقانون الدولي، وعقبة أمام عملية السلام، وتهديد لحل الدولتين.
رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بنتائج مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بشأن القضية الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لافتًا أن ذلك خطوة إلى الأمام نحو مساءلة إسرائيل.
وصادق وزاراء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على عدم سريان الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل خارج مناطق عام 1948 (في إشارة للمستوطنات الإسرائيلية).
وأضاف عريقات في بيان صحفي، "رغم أننا ما زلنا نعتقد أن أوروبا يجب أن تتخذ خطوات فورية، مثل حظر منتجات المستوطنات إلا أن نتائج الاجتماع تشكل رسالة للحكومة الإسرائيلية"، مشيرًا أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام".
ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتطلع لدور أوروبي أكبر لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967.
كما تبنى الاتحاد الأوربي اليوم قرارًا جاء فيه "يدين الاتحاد بقوة الهجمات الإرهابية والعنف من كل الأطراف وفي كل الظروف بما في ذلك وفاة الاطفال (...)، ويرحب بالتحقيق حول حرق عائلة دوابشة في بلدة دوما، ويدعو إسرائيل إلى محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين".
كما ندد الاتحاد بالاستيطان "غير القانوني بموجب القانون الدولي"، متعهدًا بتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بشأن منتجات المستوطنات، لافتًا أن هذا الامر لا يشكل مقاطعة لإسرائيل.
وفي تعليقها على القرار، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه إسرائيل، بسياسة الكيل بمكيالين، قائلة "بعد جهد دبلوماسي وسياسي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، خفف الاتحاد الأوروبي قراره"، وفق ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية.
وأضافت الخارجية الإسرائيلية "رغم ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تعامله مع إسرائيل بسياسة الكيل بمكيالين، في حين يتم تجاهل مسؤولية السلطة الفلسطينية، عن الجمود السياسي والتحريض الذي يغذي موجة الأحداث في الأراضي الفلسطينية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن دبلوماسيين كبار في إسرائيل وبروكسل، "أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان".
وكان الاتحاد الأوروبي أقر العام الماضي مشروع قانون بتمييز البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات من خلال وضع شارات عليها تشير إلى ذلك".
ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 61% من الضفة الغربية مصنفة (ج)، تستخدمها إسرائيل في بناء المستوطنات، وأراض لتدريب الجيش ومزارع للمستوطنين.
