عرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يوم امس الاربعاء، على رئاسة البرلمان، ملفًا يتضمن مشروع تعديل دستوري يتعلق برفع الحصانة عن النواب.
ووقّع على المشروع، 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية، بينهم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
وينص المشروع في حال تبنيه من قِبل البرلمان، على إلغاء العمل بالمادة 83 المنظمة لقانون الحصانة، حيث سيتم بموجبه مقاضاة النواب البرلمانيين، عن الجرائم التي ارتكبوها قبل وبعد دخولهم البرلمان.
وتمنع المادة 83 من الدستور التركي، استجواب النائب البرلماني أواعتقاله أو سجنه، خلال فترة وجوده في البرلمان، في حال لم يسمح البرلمان بذلك، ويتضمن ذلك الجرائم المرتكبة قبل وأثناء تواجده في البرلمان.
وصرّح داود أوغلو خلال خطابه اليوم، أمام كتلته البرلمانية، أنهم سيناقشون مسألة رفع الحصانة في البرلمان بشكل سريع، داعيًا المعارضة إلى دعم المقترح والانتهاء منه في جلسة واحدة، ليتم فتح الطريق أمام محاكمة النواب الداعمين للإرهاب والإرهابيين (في إشارة إلى نواب حزب الشعوب الديمقراطي).
وبحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان التركي، فإنه حتى 15 مارس/ آذار الماضي، تلقى البرلمان طلبات برفع الحصانة عن 113 نائبًا، بينهم 43 من حزب الشعب الجمهوري، و41 من حزب الشعوب الديمقراطي، و22 من حزب العدالة والتنمية، و6 من حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.
