أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة (ماك) التركية للدراسات والأبحاث، في 54 ولاية تركية مختلفة، تأييد شريحة كبيرة من الشارع التركي، لمسألة رفع الحصانة عن النواب البرلمانيين، حيث وصلت نسبة التأييد لهذه الخطوة، 89 بالمئة.
وفيما يخص قضية إدراج مفهوم العلمانية في الدستور الجديد المزمع إصداره من قِبل الحكومة التركية، أوضحت نتائج الاستطلاع أنّ 44 بالمئة من الشعب التركي يرغبون في إدراج العلمانية ضمن الدستور الجديد، فيما رفض 33 بالمئة هذه الخطوة.
كما تطرق الاستطلاع إلى مسألة الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني القائم، أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ 57 بالمئة من الشارع التركي يؤيدون الانتقال إلى نظام رئاسي بنموذج تركي، فيما رفض 33 بالمئة من الشعب الانتقال إلى هذا النظام، بينما امتنع 20 بالمئة عن الإجابة لهذا السؤال.
وفيما يخص نسبة الأحزاب السياسية من أصوات الناخبين أوضحت نتائج الاستطلاع أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيحصل على 55.1 بالمئة، في حال حدوث انتخابات برلمانية خلال الفترة القريبة القادمة، بينما تراجعت نسبة حزب الشعب الجمهوري إلى 23.1 بالمئة.
وبحسب النتائج فإنّ حزب الشعوب الديمقراطي لم يتمكن تجاوز العتبة الانتخابية المتمثلة بـ 10 بالمئة، حيث استقرت نسبة الحزب عند 8.4 بالمئة، وحصل حزب الحركة القومية على 11.5 بالمئة من أصوات الناخبين.
