تظاهر أعضاء عدة منظمات مجتمع مدني تركية، مساء أمس الثلاثاء، أمام السفارة البنغالية، في العاصمة أنقرة، للتنديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق "مطيع الرحمن نظامي" زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلادش.
وأوضح رئيس فرع جمعية شباب الأناضول في أنقرة حسن قره مان، في كلمة له، أن قرار إعدام نظامي "غير قانوني"، مشيرًا أن "سياسات الضغط والترهيب والقمع، التي تستهدف الجماعة الإسلامية، لن تجلب السلام إلى بنغلاديش".
ونفذت السلطات في بنغلادش، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق "مطيع الرحمن نظامي" زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلادش.
وأفاد "نقيب الرحمن" النجل الأكبر لنظامي، في اتصال هاتفي، أن مسؤولين في السجن المركزي في العاصمة البنغالية دكا، اتصلوا به وأبلغوه أن حكم الإعدام نُفذ بوالده. ودعا نقيب الرحمن أنصار الجماعة الإسلامية في بنغلاديش إلى ضبط النفس، مضيفاً بالقول " إن كل أفراد الأسرة نحاول أن نكون أكثر ثباتاً وقوة، وليست لدينا حيلة غير الصبر، ونؤمن بأن والدنا قد استشهد، وسنواصل السير في طريقه، وأدعوا جميع المسلمين للدعاء له".
وكانت وسائل إعلام محلية بنغالية، ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن السلطات أرسلت أمر تنفيذ حكم إعدام "نظامي" إلى السجن المركزي في دكا، حيث يسجن زعيم الجماعة الإسلامية.
ورفضت المحكمة العليا في بنغلادش، الخميس الماضي، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق نظامي، في 29 أكتوبر/تشرين أول 2014، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، فضلًا عن التعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنغلادش في عام 1971.
يشار إلى أن نظامي (72 عامًا)، والمسجون منذ 2010، يتزعم "الجماعة الإسلامية" في بنغلاديش منذ عام 2000، وكان وزيرًا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين بين عامي 2001 و2006.
وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت "محكمة جرائم الحرب الدولية" في بنغلادش (محكمة خاصة ببنغلادش)، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش "عبد القادر ملا"، ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ بحقهم حكم الإعدام.
كما أصدرت المحكمة، حكمًا بالإعدام على "مير قاسم علي"، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بتهمة ارتكابهما جرائم أثناء حرب الاستقلال.
