أعرب البرلمان التركي، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت، ليلة أمس، وقصف الانقلابيين لمقره، رافضًا المساس بإرادة الشعب.
جاء ذلك في بيانٍ مشتركٍ، أصدرته اليوم، الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في البرلمان، وهى "العدالة والتنمية" الحاكم، و"الشعب الجمهوري" زعيم المعارضة، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطية" المعارضين.
وقال البيان، الذي وقع عليه رؤساء الأحزاب المذكورة، "ليعلم كل من تسوّل له نفسه التطاول على البرلمان أو الإرادة الشعبية أو شعبنا في المستقبل، أنه حتمًا سيواجه إرادة فولاذية من مجلس الأمة (البرلمان)".
ولفت أن "الشعب التركي وقف ضد الانقلاب، وحال دون نجاح محاولته الفاشلة الدموية، في خطوة يحتذي بها العالم"، مشيدًا بالدور الشعبي، وأثره الكبير، في التصدي للانقلابيين، وحماية الجمهورية التركية ومؤسساتها، بحسب نص البيان.
وشدد على أن "البرلمان التركي، وقف كجسد واحد، وعلى قلب رجل واحد، وبكل شجاعة، ضد الانقلاب، ورد بالشكل المطلوب على محاولته الفاشلة".
وأضاف البيان، أنه "رغم اختلاف الأحزاب الأربعة، في البرلمان، من حيث الرؤى والتوجهات، إلا أن جميع النواب، وقفوا إلى جانب الإرادة الوطنية والشرعية"، داعيًا الشعب التركي إلى الإطمئنان وعدم القلق حيال أوضاع البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، عقد البرلمان جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لم قام به الإنقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن "الـ15 من تموز/يوليو (يوم المحاولة الانقلابية) بات عيدًا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنها"، مشيرا أن من "محاولة الانقلاب انقلبت على منفذيها".
ومن المنتظر أن يعقد رئيس البرلمان، إسماعيل قهرمان، جلسة الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، (12:00 غرينتش)، لمناقشة تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أمس، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية( جماعة فتح الله غولن)، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشرطين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
