بلغ عدد موظفي القطاع العام، المبعدين مؤقتًا عن عملهم، أكثر من 45 ألفًا، في إطار التحقيقات الجارية من أجل تطهير المؤسسات العامة في تركيا، من العناصر المشتبه بارتباطها بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، عقب قيامها بمحاول انقلابية فاشلة، قبل نحو أسبوع.
وبحسب إحصاء أجرته الأناضول، فإن عددًا من المؤسسات العامة، بينها رئاسة الوزراء، ووزارات الأسرة والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا، وهيئة الإحصاء، واصلت عمليات إبعاد مؤقت عن العمل للمشتبهين بعلاقتهم مع المنظمة الإرهابية.
وفي هذا الإطار جرى إبعاد 954 موظفًا من عمله، أمس الجمعة، ليرتفع عدد المبعدين منذ ليلة المحاولة الانقلابية في 15 تموز/ يوليو الجاري، إلى 45 ألفًا و484.
وأبعدت وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا أمس 560 من العاملين في المؤسسات التابعة لها، ووزارة الاقتصاد 15، ووزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية 206.
وكان لوزراة التربية نصيب الأسد من المبعدين عن عملهم مؤقتًا، حيث بلغ عددهم 21 ألفًا و738، بينهم 21 ألفًا و29 معلمًا.
كما أبعدت وزارة الدفاع، في وقت سابق، 262 قاضيًا ومدعيًا عسكريًّا عن عملهم مؤقتًا.
