قال وزير الصحة التركي، رجب آقداغ، إن الوزارة أغلقت 34 مؤسسة صحية وحولت أصولها إلى خزينة الدولة، استنادًا إلى المرسوم الخاص بحالة الطوارئ.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها اليوم الاثنين، مع قناة محلية، معلقًا على التدبيرات المتخذة بحق موظفي الدولة، الذين يثبت ارتباطهم بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية.
وأشار آقداغ إلى أنه يعمل منذ يومين بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن الدولة أعادت إدخال 13 من تلك المؤسسات في الخدمة للمواطنين، داعيًا المواطنين إلى عدم التخوف من تلك الإجراءات.
وقال: "سنوفر جميع أنواع الرعاية الصحية لمواطنينا، محتاطين بجميع التدابير الآمنة لنقل المرضى والتحاليل والمعدات الطبية إلى مؤسسات صحية أخرى، وعلى نفقة الدولة".
وفي معرض رده على سؤال متعلق بالعاملين في تلك المؤسسات والمراكز قال أقداغ، "إن المؤسسات الصحية المشار إليها، تعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصحة"، وأن الوزارة ستجري التقييم اللازم لمعرفة مدى ارتباط عاملي تلك المؤسسات بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية".
وتابع أقداغ: "أواصل العمل شخصيًا وبشكل مكثف منذ 5 أيام، ضمن مجموعة لجان، لإجراء التقييمات اللازمة على أكثر من 5 آلاف من موظفي وزارة الصحة، وإجراء ما يلزم استنادًا إلى المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ".
وأضاف الوزير التركي أن عدد المواطنين الأتراك الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم التصدّي للانقلابيين بلغ نحو 250 مدنيًا في عموم البلاد، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 1500 مواطن، بينهم 49 مصابًا في حالة حرجة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.
