أجمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم الثلاثاء، على تشكيل "لجنة تقصّي" للتحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الحالي.
وأوضحت النائبة البرلمانية في حزب العدالة والتنمية، إلكنور إنجة أوز، في كلمة ألقتها أمام النواب بمقر البرلمان بأنقرة، أنّ تركيا "تواجه منظمة إرهابية خائنة، استهدفت مقر البرلمان"، واصفة ليلة 15 يوليو، بـ"أطول ليلة في تاريخ البلاد".
وأشارت إنجة أوز إلى أنّ نداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي طلب فيه من الشعب النزول إلى الشوارع، "غيّر سير محاولة الانقلاب"، مبينةً أنّ احتشاد الشعب في الساحات والميادين، أظهر للجميع كيف يكون التكاتف ونبذ الخلافات الداخلية عندما يكون الأمر متعلقاً بمستقبل البلاد.
ونوّهت إنجة أوز إلى أنّ الانقلابات العسكرية تخلّف آثاراً سيئة على اقتصاد الدول.
من جانبه شدّد عمر ألدان، النائب البرلماني في صفوف حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بكلمة له، على ضرورة المساواة بين الأحزاب فيما يخص تقاسم المقاعد في لجنة التقصّي.
بدوره دعا محمد أردوغان النائب في صفوف حزب "الحركة القومية" المعارض، إلى الالتزام بالدقة فيما يخص التوقيفات وعمليات الإبعاد عن الوظائف ضمن إطار التحقيقات الجارية حول المتورطين مع أفراد منظمة الكيان الموازي الإرهابية.
وأكّد أردوغان في كلمة أمام البرلمان، على ضرورة التمحيص والتحقيق حول الارتباطات الخارجية للضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
