التقى رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان مع رئيس الوزراء بن علي يلدرم وقائد هيئة الأركان الجنرال خلوصي أكار في المجمع الرئاسي في بشتبه، حيث جرى في اللقاء تقييم وضع الأفراد في القوات المسلحة بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة في اللقاء الذي استمر 5 ساعات ونصف، وانضم إلى اللقاء في الساعات المتأخرة من الإجتماع وزير الداخلية افكان اعلى، وكان الموضوع الرئيسي في الإجتماع هو مجلس الشورى العسكري الذي سيعقد اليوم، كما تم النقاش في الترفيعات التي ستجري بدلاً من الضباط الذين شاركوا في محاولة الإنقلاب مثل الفريق أول اكين اوزتورك والفريق أول ادم حدوتي، كما تم مناقشة أوضاع الجنرالات المعتقلين والذين يبلغ عددهم 157 جنرالاً، وسيبدأ مجلس الشورى العسكري في الساعة التاسعة والنصف، وسيقدم إلى رئيس الوزراء في الساعة 12:30 غداء للمشاركين، كما سيتم تقديم عشاء في المجمع الرئاسي مساءاً من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان.
هاتف جولن
تحدث رئيس هيئة الأركان الجنرال خلوصي أكار مع نظيره الأمريكي جوزيف دنفورد حول إعادة غولن إلى تركيا، وفي المحادثة الهاتفية التي قام بها أكار مع نظيره الأمريكي، تحدث حول مسألة إعادة فتح الله غولن إلى تركيا، وطلب أكار من نظيره أن يتدخل من أجل تحقيق هذا الموضوع.
صلاحيات إضافية لأفراد النيابة العامة
وفي القانون الذي صدر بقرار من رئاسة الوزراء، تم توسيع صلاحيات أعضاء النيابة العامة، وهذه هي الصلاحيات:
-في حال تأخر صدور قرار الإعتقال يمكن لمدعي عام الجمهورية أن يصدر قراراً بالإعتقال.
-سيتم النظر في قضايا طلب الإفراج في مدة أقصاها 30 يوماً، وسيتم ربط الأمر بالقرار، وهذا يعني أنه لن يكون هناك شرط للإستماع إلى الدفاع أو المتهم.
-في حال تأخر أمر البحث أو احتمال هذا الأمر، سيكون بإمكان عام الجمهورية طلب البحث والتفتيش في الأماكن المغلقة.
-في حال عدم وجود قرار من الحاكم، يمكن للمدعي أن يطلب التفتيش في الأماكن العسكرية دون أن يشارك في البحث، ويتم البحث من قبل الموظفين القضائيين.
-يمكن للمدعي العام في حال تأخر صدور قرار من الحاكم بالبحث أو التنصت أو المتابعة أن يصدر هذا الامر بنفسه، وسيقدم الأمر إلى الحاكم خلال 5 أيام من أجل المصادقة عليه.
-من الممكن بقرار من المدعي العام أن يحجب او يحدد المعلومات التي يطلع عليها الدفاع، في حال كانت المعلومات أو بعضها خطرة.
-من الممكن أن يتم بقرار من المدعي العام تحديد فترة لقاء المتهم بالدفاع لخمسة أيام، وخلال هذه الفترة لن يتم أخذ إفادة.
ربط الدرك بوزارة الداخلية
وبحسب القرار فإن قوات الدرك وخفر السواحل التي تقوم بحراسة الأمن وحفظ الأمن العام بنقلها مع صلاحياتها إلى وزارة الداخلية، وسيتم تنظيم أماكن تواجد الدرك ومرتباتهم ومعسكراتهم من قبل الداخلية.
إغلاق المحاكم العسكرية.
كانت المحاكم العسكرية تجري من قبل وزارة الدفاع بعد التكليف من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة أو الأجنحة المسلحة للقوات، ولكن تم تقييد هذه الصلاحيات المقدمة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة التركية، وفي التغيير الذي حصل فإن وزارة الدفاع ستقوم بإغلاق المحاكم العسكرية بعد الإستشارة مع الأجنحة العسكرية المخصصة لهذا الأمر.
سكت صوت الإرهاب
وتضمن القرار إغلاق 3 وكالات إخبارية و16 قناة تلفزيونية و23 إذاعة و45 صحيفة و 15 مجلة و29 دار نشر، حيث تم إغلاق الكثير من القنوات التي كانت قد تعين عليها قيوم، وكالة جيهان للاخبار، قناة بوغون، قناة ارماك، فناة مهتاب، قناة سمان يولو، قناة سمان يولو للاخبار، قناة يومورجاك، إذاعة بورج، صحيفة طرف، زمان، بوغون، ميدان، اوزغور دوشونجه، اكسيون، سزنتي، ياغمور، وبعض المجلات والصحف الأخرى.
