نشرت ما يُسمّى بالرابطة السورية لحقوق اللاجئين على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة 26أغسطس/آب خبرًا مفاده أنّ الحكومة التركية ستُلغي التأشيرة بحقّ السوريين القادمين من خارج تركيا اعتبارًا من بداية أيلول/سبتمر القادم، كما أنّها ستفتح المعابر من جديد وأنّها بشارة للسوريّين في تركيا.
وتمّ التأكدّ من عدم صحة الخبر وقام إعلاميّون سوريّون أو مهتمّون بالشأن السوري بنفيه داعين إلى التثبّت من الأخبار قبل نشرها.
وبدروه قمنا بالاتصال بالمحامي غزوان قرنفل لفهم المزيد حول الأمر، فأجاب "الرّابطة السوريّين لحقوق اللاجئين هي منظّمة غير حكومية وتمّ ترخيصها في بريطانيا حسب ما نُشر على صفحتهم. وهي تعني باللاجئين كما لها مكتب قانوني وإنساني، وبدوري قمتُ بالتواصل مع مدير المكتب القانونيّ للرّابطة فتفاجأ بهذا الخبر مثلي ومثل باقي الناس. وأشار غزوان إلى ضرورة عدم نشر أخبار كهذه تحت أيّ ذريعة دون التأكد رسميًّا من صحة الخبر، كما أنّه يجب إرفاق صورة لأيّ قرار يدّعي صاحبه أنّه صادر عن جهة حكوميّة داعيًا النّاس إلى عدم الانجرار بسرعة لأخبار تصدرُ عن جهة غير رسميّة.
-في الأوقات الحاليّة وخصوصًا بعد التطوّرات الرّاهنة التي تشهدها تركيا؛ ماذا تتوقّعون حيال مصير التأشيرة المفروضة على السوريّين ؟
-فأجاب "في الحقيقة لقد سبق وصرّحتُ لوسائل إعلام أنّني لا أتوقع إلغاء التأشيرة، والآن أجدّد القول بهذا؛ حيث إنّ فرض التأشيرة جاء ضمن الاتفاقيّة المُبرمة بين تركيا والاتحاد الأوربّي وما دامت الاتفاقيّة ساريةً بين الجانبين فلا يمكن إلغاء التأشيرة".
وأضاف حتى لو تمّ انتهاء الاتفاقية المبرَمة بين الطرفين فلا أتوقّع إلغاء التأشيرة لأسباب عدّة منها تفاقم عدد اللاجئين الموجودين هنا والحرب التي تعيشها تركيا على حدودها ضدّ التنظيمات الإرهابيّة، ومن جانب آخر هناك الكثير من السوريّين المهاجرين إلى أوربّا يرغبُون في العودة إلى تركيا لأنّ الوضع العام في أوربّا بالنسبة لهم غير مريح وهناك نسبة كبيرة تشعر بالندم على مغادرتها تركيا خصوصًا أصحاب الأموال نظرًا للسوق التركيّ وفاعليّته، عدا الذين تقطّعت بهم السبل بينهم وبين أهاليهم على أمل لمّ الشمل.
وختم بأنّه لاحظ هذا لدى عدد كبيرٍ من اللاجئين التقاهم أثناء زيارات رسميّة قام بها للاتحاد الأوربّي.
وتابع المحامي غزوان قرنفل قوله بأنّ تركيا لو كانت تنوي إلغاء التأشيرة هل كانت ستقوم بتوسيع نطاق لمّ الشمل لدى السوريّين في تركيا ليشمل الأم والأب بعد أن كانت تقتصر على الزوج والأولاد!
وعندما سألناه عن طبيعة عمليّة صدور القوانين الرّسميّة التي تتعلّق بالسوريّين في تركيا، فأجاب "نتمنّى أن نحصل على صور رسميّة للقوانين الجديدة يمكن الاعتماد عليها لنشر القوانين وتأسّف لعدم وجود هيئات رسميّة حقيقيّة تمثّل السوريّين في كثير من الولايات التركيّة داعيًا السوريّين إلى ضرورة التثبّت من الأخبار غير الرسميّة وإلى التعاون فيما بينهم لتكشيل هيئات موحّدة لتستطيع الحكومة التركيّة التعامل معها رسميًّا.
أجاب "وضع السوريّين هنا حقيقةً "خمس نجوم" مقارنةً مع الدّول الأخرى المُجاورة لسوريا، ولكن هذا لا يُلغي أنّهم بحاجة إلى تحسين أكثر بالنسبة لأوضاعهم هنا، وأضاف أنّنا كسوريّين نتحمّل عبئًا أيضًا لانّنا إلى الآن لم نتّفق على جهة حقيقيّة يمكنها أن تمثّل السوريّين قانونيًّا.
-وأضاف يجب أن لا نغفلَ بأنّ هناك بعض التجارب الناجحة حصلت هنا؛ من ضمنها "لجنة التواصل السورية التركية" في "هاتاي" ولقيت دعمًا وترحيبًا من الجانب التركي. وتُعتبر أنجح تجربة وصيغة تمّ إنتاجها على حدّ قوله.
وختم غزوان قرنفل " نحن كـ تجمّع المحامين السوريّين في تركيا بدأنا منذ عام 2014 بإصدار سلسلة من الكتيّبات باللغة العربية تُعرّف السوريين بالقوانين التركية التي من المهم أن يعرفوها. وإلى الآن تمّ إصدار 3 منها كان الأوّل "إرشادات قانونية للسوريين في تركيا". وهناك كتيّب رابع سيصدر خلال شهر، والغاية هو توعية السوريّين هنا وتعميم ثقافة القانون واحترامه لديهم.
