ضمن إطار التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي، قامت السلطات التركية بفصل 87 موظفاً من جهاز الاستخبارات الوطني من أصل 141 كانت السلطات قد أبعدتهم عن العمل مؤقتاً.
وأفاد مراسل الأناضول بناءً على معلومات حصل عليها من مصادر أمنية، أنّ فصل الموظفين جاء عملاً بالمرسوم رقم 667 الصادر في إطار حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد، وأنّ الجهات المعنية بالتحقيقات أحالت ملفات 52 موظفاً من المفصولين إلى النيابة العامة.
وبناء على ذلك فإنّ الموظفين المفصولين لن يتمكنوا من العمل في الدوائر الحكومية بعد الآن.
وأضافت المصادر أنّ عمليات التحقيق مع الموظفين الباقين، مازالت مستمرة، وأنّه من المحتمل أن تنتهي خلال وقت قريب.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
