أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن مجلس الشورى العسكري الأعلى في البلاد، لن يعقد اجتماعه الشتوي لهذا العام، وذلك بعد التعديل الذي أجرته الحكومة في هيكلته.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الذي أجرته الحكومة التركية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي، نص على أن يعقد المجلس اجتماعا واحدا على الأقل في العام، بناء على دعوة رئيس الوزراء.
وقبل تعديل هيكلته، كان المجلس يعقد اجتماعين في العام، يبحث في الأول -الذي يسمى أيضا بالاجتماع الصيفي- ترقيات منتسبي القوات المسلحة، في حين أن الثاني -الاجتماع الشتوي- يبحث مسائل مثل حالة التأهب للحرب والتطورات الإقليمية.
وكان اجتماعات المجلس التي تجري على درجة عالية من السرية، تعقد في مقر رئاسة هيئة الأركان، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة.
وعقب محاولة الانقلاب، عقد المجلس اجتماعه لأول مرة في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة برئاسة يلدريم، بدلا من مقره المعتاد.
وتناول ذلك الاجتماع، الترقيات والتعينات في القوات المسلحة، بالإضافة إلى محاولة الانقلاب التي نفذتها منظة فتح الله غولن الإرهابية.
وبعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، عقب تلك المحاولة، أجرت الحكومة تعديلات في هيكلية المجلس، نقلت بموجبها، أمانة عام المجلس إلى وزارة الدفاع، وقررت عقد اجتماع المجلس بناء على دعوة رئيس الوزراء.
كما شملت التعديلات، تسمية أعضاء المجلس وهم رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة، ونواب رئيس الوزارء، ووزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.
الجدير بالذكر أن اجتماع المجلس ينظر في وضع الضباط المتهمين بقضايا تتعلق بالانضباط، والإخلال باللوائح والأنظمة العسكرية، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى التي تخص القوات المسلحة، حيث يتخذ المجلس قرارات متعلقة بالخدمة العسكرية، من قبيل الترقيات والعقوبات والتقاعد.
