أعلنت وزارة الخارجية التركية، عدم اعترافها بنتائج "استفتاء التعديلات الدستورية" غير المشروع، المزمع إجراؤه في 20 فبراير/ شباط الجاري، بإقليم "قره باغ" الأذري، المحتل من قبل أرمينيا.
وقالت الخارجية التركية في بيان لها، مساء الجمعة، إن الاستفتاء المذكور يعتبر انتهاكاً صارخًا لمبادئ القانون الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت "إن هذا (الاستفتاء)، والإجراءات المماثلة، من شأنها أن تلحق الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم لقضية قره باغ، وتركيا تدين هذا العمل الذي يعد انتهاكاً جديدًا لسيادة ووحدة الأراضي الأذرية".
وتابعت "تركيا لن تعترف بهذا الاستفتاء غير المشروع ونتائجه، إذ تعد قضية قره باغ عائقاً كبير أمام السلام والاستقرار والتعاون في القوقاز الجنوبي".
وشددت الخارجية، أن تركيا العضو في مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (خاصة بقره باغ)، ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية "قره باغ".
وتحتل أرمينيا إقليم "قره باغ"، منذ عام 1992، ونشأت أزمة بين البلدين عقب انتهاء الحقبة السوفييتية، حيث سيطر انفصاليون على الإقليم الجبلي، في حرب دامية راح ضحيتها نحو 30 ألف شخص.
ورغم استمرار التفاوض بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994، إلا أن المناوشات المسلحة على الحدود بين الفينة والأخرى، والتهديدات باندلاع حرب أخرى، ما تزال مستمرة، في ظل عدم توقيع الطرفين معاهدة سلام دائم بينهما.
وتسبب الاحتلال الأرميني للإقليم بتهجير نحو مليون أذري من أراضيهم ومدنهم، فضلًا عن مقتل نحو 30 ألف شخص جراء النزاع بين الجانبين.
