تصدّرت، أمس الأحد، نتائج الاستفتاء الشعبي الذي شهدته تركيا الأسبوع الماضي، كلمات قادة الأحزاب المعارضة في البرلمان التركي، الذي عقد جلسة خاصة بمناسبة الذكرى 97 لانعقاد أول جلسة لمجلس الأمة التركي (البرلمان)، وهو ما يعرف بعيد السيادة الوطنية.
كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، قال في كلمته إن "البرلمان التركي خسر اعتباره، وسُلبت صلاحياته، وحتى اللجنة العليا للانتخابات باتت تخالف القانون الصادر عنه".
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الأربعاء الماضي، طعونًا قدمتها أحزاب الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، والوطن، لإلغاء نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
من جهته، وصف أحمد يلدريم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي، قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستفتاء الشعبي، بأنه "انقلاب على أصوات الشعب والسياسة المدنية في البلاد".
أمّا دولت بهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية، فقال إن "البرلمان التركي بات أقوى مما كان عليه قبل الاستفتاء الشعبي الذي عززت السيادة الوطنية بكل معنى الكلمة".
ودعا بهجه لي "الجميع إلى احترام النتيجة وقرار الشعب التركي".
تجدر الإشارة إلى أن حزب الحركة القومية دعم الاستفتاء الشعبي لصالح مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
ومساء 16 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت اللجنة، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية، حيث صوت بـ"نعم" 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، وبلغ عدد المصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا، 23 أبريل/نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.
