أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، عن رفضها وإدانتها الشديدة للقرار الذي اتخذه مجلس النواب التشيكي في 25 أبريل/ نيسان الجاري حول أحداث عام 1915.
وأعربت الخارجية في بيان عن حزنها أيضا من الرسالة التي بعث بها الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، بشأن أحداث 1915، للطائفة الأرمنية في بلاده والتي تتضمن تناقضات كبيرة.
وقالت إن الرئيس التشيكي دعا في رسالته إلى تقييم التاريخ والماضي من قبل المؤرخين، وأشار بأن المؤرخين يستغلون الأحداث التاريخية بما يتوافق مع مصالحهم التاريخية، غير أنه تناقض مع تصريحاته وقام بتقييم سياسي حول أحداث 1915.
وأضافت الخارجية التركية أنه تم إبلاغ سفارة التشيك في أنقرة بالتنديد حول "التصرفات السياسية المذكورة التي تتعارض بشكل صريح مع الحقائق التاريخية ومبادئ القانون".
وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم يطلق الأرمن من آن إلى آخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".