قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن استفتاء التعديلات الدستورية، الذي شهدته بلاده في 16 أبريل/نيسان الحالي، "يعد انتصارًا للديموقراطية في البلاد".
جاء ذلك في مقال للمسؤول التركي، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الجمعة، تحت عنوان "الاستفتاء انتصارٌ للديموقراطية"
وشدّد المقال على أن تركيا، التي يمتد ماضيها الدستوري لأواسط القرن الـ19؛ "خطت خطوة تاريخية من أجل ديمقراطية أقوى في 16 أبريل/ نيسان (تاريخ إجراء الاستفتاء)".
وأشار أن "الاستفتاء شهد مشاركة قياسية من قبل الناخبين، وأن 51.4% منهم صوتوا لصالح تحقيق إصلاحات في تركيا، أبرزها الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي".
وتابع "النظام الرئاسي سيجعل من الديمقراطية التركية أكثر متانة، من خلال طيّ مرحلة الحكومات الائتلافية غير المستقرة".
وأضاف: "عشرات الملايين من المواطنين الأتراك، قاموا بدعم تعديل يتيح لنا توريث الأجيال المقبلة بلداً مستقراً".
وتحدث قالن في مقاله عن "نظريات المؤامرة" التي تم تداولها عقب الاستفتاء، لافتاً أن أحزاب المعارضة التي أثارت نقاشات حول البطاقات الانتخابية غير المختومة في الاستفتاء، هي التي تقدمت بطلب لدى اللجنة العليا للانتخابات لاعتبارها صحيحة بالانتخابات العامة الماضية، في 1 نوفمبر/تشرين ثاني 2016.
وذكّر قالن بأن اللجنة العليا للانتخابات، وافقت حينها على صحّة البطاقات غير المختومة.
والخميس الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، تأييد غالبية الشعب التركي على التعديلات الدستورية، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ويسمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.
وفي سياق الأزمة السورية، قال قالن إن القوات المسلحة التركية، وبالتعاون مع الجيش السوري الحر، حررت أكثر من 2000 كيلو متر مربع من تنظيم "داعش" الإرهابي، في إشارة لعملية "درع الفرات"، التي امتدت من 24 آب/أغسطس إلى 29 مارس/آذار الماضيين، شمالي سوريا.
وحول مساعي أنقرة لدعم مكافحة التنظيم الإرهابي في العراق، أشار قالن إلى أن المتطوعين الذين تم تدريبهم هناك، شاركوا في عمليات تحرير الموصل التي لا تزال مستمرة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأضاف: "يمكن لأصدقائنا وحلفائنا الوثوق في عزم تركيا على إعادة تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، على المدى الطويل".
وفي شأن آخر، طالب قالن الاتحاد الأوروبي بالتحلي بـ"الصدق" فيما يخص عضوية تركيا، موضحاً أنه في الوقت الذي أضحت فيه بلاده "أسخى دولة حول العالم، باستضافتها 3 ملايين لاجئ سوري، فإن القادة الأوروبيين لم يلتزموا بوعودهم تجاه بلاده عقب اتفاقية اللجوء الموقعة بين بروكسل وأنقرة".
وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي، في 18 آذار/ مارس 2016، إلى ثلاث اتفاقيات تتعلق بعضوية تركيا وأزمة اللاجئين وإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك للاتحاد، إلا أن الأخير لم يفِ بتعهداته تجاه أنقرة، خصوصاً فيما يتعلق بإلغاء التأشيرة.
