استدعى فريق المدعي المستقل في سيؤول، اليوم الأحد، نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات، لي جيه يونغ، للتحقيق، للمرة الثانية، في إطار فضيحة الفساد، التي طالت رئيسة البلاد، بارك غيون هي، وصديقتها المقربة تشوي سون- سيل.
ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية عن المتحدث باسم الفريق، لي كيو تشول، قوله اليوم إن الفريق استدعى "لي" للتحقيق صباح غد الإثنين، ومسؤولين رفيعي المستوى في شركة سامسونغ.
وأضاف أن "الفريق يرى أنه من الضروري التأكد من بعض المستجدات التي كشف التحقيق الإضافي عنها خلال الأسابيع الثلثاة الماضية، منذ رفض المحكمة إصدار مذكرة اعتقال في حق "لي".
وأوضح المسؤول أن "الفريق سيقرر ما إذا كان سيطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال "لي" بعد استجوابه المقررغدًا".
وفي 16 يناير/ كانون ثان الماضي، طلب المدعي المستقل من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق "لي جيه" (48 عامًا) بتهمة تقديم رشوة، وتقديم شهادات زور في جلسة استجوابه برلمانيًا حول القضية المذكورة.
ويشتبه الفريق بأن "لي" قدم المليارات لمنظمات متعددة مرتبطة بصديقة رئيسة البلاد، تشوي سون- سيل، مقابل دعم الحكومة للاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونغ في يوليو/ تموز عام 2015.
من جانبها، أوضحت سامسونغ، أنها قدمت الدعم المالي إلى "تشوي"، نتيجة ضغط الرئيسة "بارك" عليها، إلا أن "يونغ" نفى في جلسة الاستماع البرلمانية المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول 2016، أي مقابل مرتجى من تقديم الدعم.
وتواجه الرئيسة بارك، تهماً بالتواطؤ مع صديقة مقربة لها ومساعد سابق، للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته "غيون هي"، لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها المقربة.
وفي 9 ديسمبر/كانون أول الماضي، سلمت الرئيسة صلاحياتها مؤقتاً إلى رئيس الوزراء "هوانج غيو آن"، بعدما عزلها البرلمان، لكنها تحتفظ بلقب "الرئيسة"، إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية الإقالة البرلمانية.
