تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بتعيين عضو جديد بالمحكمة العليا خلفا للقاضي الراحل المحافظ أنتونين سكاليا لتلوح بذلك نذر معركة بين الرئيس الديمقراطي والكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية الذي طالب أوباما بترك مهمة ملء المعقد الشاغر للرئيس المقبل.
وقال أوباما في تصريح مقتضب مساء السبت 'أعتزم تحمل مسؤولياتي الدستورية بتعيين خلف للقاضي سكاليا في الوقت المحدد، وسآخذ كل وقتي لفعل ذلك ولمجلس الشيوخ أن يتحمل مسؤولياته بالاستماع إلى هذا الشخص كما ينبغي والتصويت على تعيينه حين يحين الوقت لذلك'.
وأضاف 'أنا آخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد كما ينبغي على الجميع أن يفعل، إنها مسألة أكبر من حزب سياسي لوحده وإنها مسألة تتعلق بالديمقراطية'.
ووصف أوباما القاضي الراحل بأنه كان رجلا مميزا وقانونيا لامعا وكرس حياته لدولة القانون، كما أثنى عليه رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس معتبرا إياه شخصا استثنائيا وخبيرا قانونيا.
وتوفي سكاليا عن 79 عاما، وقد اشتهر بتفسيره الحرفي للدستور الأميركي منذ عينه الرئيس الراحل رونالد ريغان في 1986 عضوا في أعلى هيئة قضائية بالولايات المتحدة.
ميزان القوى
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي عقب إعلان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن خلف سكاليا ينبغي أن يختاره الرئيس الأميركي المقبل وليس أوباما.
وقال ماكونيل في بيان إنه يجب أن تكون للشعب الأميركي كلمة في اختيار القاضي المقبل في المحكمة العليا وعليه 'فإن هذا المنصب يجب أن يظل شاغرا إلى أن يصبح لدينا رئيس جديد'.
ويعتبر ميزان القوى داخل المحكمة العليا أمرا بالغ الحساسية الأمر الذي يدفع الجمهوريين لرفض أن يتولى الرئيس الديمقراطي تعيين خلف لسكاليا لأن هذا التعيين قد يرجح كفة على أخرى.
ومع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ربما ترفض الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ تثبيت تعيين قاض جديد مما يجعل تعيينات القضاة مشكلة كبيرة في السباق الرئاسي.
لكن في ظل وجود أغلبية محافظة في المحكمة العليا (5 - 4)، فإن الرئيس باراك أوباما الديمقراطي يسعى لتعيين خلف لسكاليا وهو ما من شأنه تغيير التوازن في كثير من القضايا.
وينص الدستور الأميركي على أن مهمة اختيار أعضاء المحكمة العليا تقع على عاتق الرئيس ولمجلس الشيوخ بعد ذلك صلاحية المصادقة على هذا التعيين أو رفضه.
