قررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة 15 أبريل/نيسان 2016 الموافقة على طلب تركيا بمباشرة ملاحقات جنائية ضد فكاهي هزلي سخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنها أعلنت عزمها على إلغاء بند القانون الذي يجيز هذه الإجراءات.
وقالت ميركل إن "الحكومة الفدرالية ستعطي موافقتها في هذه القضية، لكن بمعزل عن هذه القضية، ترى الحكومة أنه يمكن الاستغناء عن المادة 103 من قانون الجنايات" متعهدة بإلغائها بحلول العام 2018.
وتنص هذه المادة على عقوبة السجن ثلاث سنوات لمن يشتم ممثل دولة أجنبية.
كذلك رفع شكوى ثانية في قضية "إهانة"، إنما ليس بصفته رئيس دولة بل مجرد فرد.
أردوغان كان قد رفع أيضاً شكوى "إهانة" ضد الكوميدي، لكن ليس بصفته كرئيس للجمهورية التركية، إنما كمجرد فرد.
وشددت ميركل على أن إعطاء الموافقة على بدء الملاحقات لا يعني إطلاقاً أنها تعتبر الهزلي مذنباً.
وأضافت "أن القضاء بألمانيا في دولة حق مستقل، كما أن قرينة البراءة سارية".
وطلبت أنقرة رسمياً من ألمانيا السماح بمباشرة هذه الملاحقات بحق الهزلي يان بومرمان الذي ألقى قصيدة هزلية في برنامج بثته شبكة "إن تي في نيو" العامة في مطلع نيسان/أبريل 2016، سخر فيها من الرئيس التركي مستخدماً إيحاءات جنسية تشمل أطفالاً وحيوانات.
وشرح الفكاهي على التلفزيون أنه يدرك تماماً أنه يخالف القانون الألماني، موضحاً أنه يريد من خلال ذلك الرد على السلطة التركية لمهاجمتها أغنية بثها التلفزيون الألماني قبل 15 يوماً من برنامجه، تنتقد تعرض السلطات التركية للحريات العامة.
وتسم هذه القضية العلاقات الألمانية التركية في وقت فرضت أنقرة نفسها كشريك أساسي للأوروبيين من أجل احتواء تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
ورأت بعض وسائل الإعلام أن ميركل في هذا السياق لم تكن ترغب في اتخاذ موقف صارم حيال تركيا. وحصل الفكاهي على دعم العديد من شخصيات أوساط الإعلام والثقافة.
