بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الاثنين، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الاتفاق الموقع بين القاهرة والصندوق، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وقال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن "لقاء شكري ولاغارد تناول متابعة الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مؤخراً، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في مصر وبرنامج الاصلاح الاقتصادي القائم".
وأكد شكري خلال اللقاء، وفق البيان على "التزام الحكومة المصرية بتنفيذ كافة عناصر برنامج الإصلاح ومواجهة التحديات المرتبطة به".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن "مديرة الصندوق اعتبرت أن نجاح مصر في إتمام عملية الإصلاح المخطط لها سيعد نجاحا ليس فقط لمصر، ولكن أيضا لصندوق النقد وقدرته على دعم الدول المختلفة".
ووافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه الشهر الماضي، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية، وسط انتقادات وتخوفات من التدابير التي اتخذتها الحكومة للحصول على القرض.
واشترط الصندوق على القاهرة حينها، تنفيذ رزمة من الإصلاحات والزيادات في الضرائب ورفع الدعم، كان آخرها تحرير سعر صرف الجنيه المصري يوم الخميس 3 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها في أغسطس/ آب الماضي، لطلب قرض من صندوق النقد الدولي، وفي 12 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي تسلم البنك المركزي المصري، شريحة أولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار.
وأوفدت مصر، وزير خارجيتها إلى واشنطن، الثلاثاء الماضي، في زيارة لعدة أيام، بهدف نقل الرؤى المصرية حول مختلف القضايا الإقليمية، في فترة المرحلة الانتقالية التي تشهدها الولايات المتحدة، وتعزيز مسار العلاقات الثنائية المستقبلة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفق بيان سابق للخارجية المصرية.
