بدأ المواطنون الأتراك المقيمون في ألمانيا، صباح اليوم الإثنين، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة.
وتوزعت مراكز التصويت في 13 منطقة ألمانية هي العاصمة برلين ومدن ميونخ و كولونيا و هنوفر و هامبورغ و ننبيرغ و كارلسروه و فرانكفورت و إسن و منستر و دوسيلدورف و شتوتغارت و ماينتس.
وتستمر عملية التصويت الشعبي حتى 9 أبريل/نيسان القادم. فيما يجري الاستفتاء داخل تركيا في 16 أبريل/نيسان القادم.
وفي 21 يناير/كانون ثان الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية، بعد تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين اثنين.
وإضافة إلى الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي، تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50 1).
