نقل مراسل الأناضول، أن بعض أعضاء اللجنة والمبتعثة من قبل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمتابعة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في تركيا الأحد الماضي، قد شاركوا في اجتماعات وتجمعات مناهضة لتركيا، إضافة إلى مشاركتهم في حملات تدعو إلى التصويت بـ "لا" في الاستفتاء.
وأضاف المراسل أن أحد أفراد اللجنة المكونة من 20 مراقب، والمبتعثة من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمتابعة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في تركيا الأحد الماضي، هو عضوٌ في حزب اليسار الألماني، ويدعى أندريي هونكو، وسبق له أن شارك في حملات دعت الأتراك للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء.
وشن البرلماني الألماني المشار إليه، حملة قوية في البرلمان الأوروبي ووسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا الأتراك للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء، واتخذ مواقف معادية في البرلمان الأوروبي ضد تركيا، وشارك في اجتماعات لجماعات مؤيدة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في ألمانيا.
وطالما جذب هونكو الانتباه من خلال المواقف المعادية التي كان يتخذها ضد تركيا، والخطب المؤيدة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في البرلمان الأوروبي، حتى بات يعرف في كواليس المجلس الأوروبي على أنه "ممثل بي كا كا في البرلمان الأوروبي".
وبالنظر إلى زملاء هونكو في اللجنة، مثل المراقب النمساوي ستيفان ششيناش، وآلو كورون، وظريفة ياتقين، نرى بأن الأعضاء الواردة أسماؤهم على ارتباط وثيق مع أعضاء من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ألمانيا، ويشاركون في اجتماعات تلك المنظمة؛ حتى أن النيابة العامة في برلين، فتحت عام 2014 تحقيقًا معهم لانتهاكهم الحظر المفروض على أتباع منظمة "بي كا كا".
كما سبق وطالب النواب الواردة أسماؤهم آنفًا، الحكومة الألمانية بإلغاء الحظر المفروض على نشاطات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ألمانيا، واتخذوا مواقف مساندة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وكانت الخارجية التركية رفضت أمس اليوم الاثنين، تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول استفتاء التعديلات الدستورية، معتبرة ما ورده به من انتقادات "غير مقبول".
وأضاف بيان للخارجية أن "ما ورد في التقرير (الأوروبي) بأن الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة ومتخلفة مقارنة بالمعايير الدولية، أمر غير مقبول"، وأن "تركيا تعاونت منذ سنوات عديدة مع مكاتب المؤسسات الديمقراطية ومكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووفرت يوم الأحد (يوم إجراء الاستفتاء) كافة الإمكانات اللازمة لمراقبي المنظمة من أجل مراقبة أنشطة الاستفتاء في مختلف أنحاء البلاد"، معربًا البيان عن أسف الخارجية لما "تضمنه التقرير والتصريحات الصادرة عن لجنة المراقبين، من اتهامات سياسية" ضد تركيا.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وأمس الاثنين، عقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أنقرة، زعموا فيه أن الاستفتاء الذى جرى في تركيا "تم في ظل ظروف غير عادلة"، وأنه "متخلف مقارنة بالمعايير الدولية".
