"لاسترداد العلاقات الاستراتيجية"، تأتي قمة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، سلمان عبد العزيز، اليوم الأحد بالرياض، في ضوء بحث 4 ملفات عاجلة تحمل ترجيحات باتفاق سعودي مصري حول الأزمة السورية، وفق خبراء عرب.
الخبراء وهم متخصصون في العلوم السياسية والعلاقات الدولية اتفقوا في أحاديث منفصلة للأناضول على أن الزيارة ومباحثاتها تأتي في ظل "مباركة أمريكية ودعم لا محدود لإتمامها".
وفيما يرجح خبير مصري بارز أن الزيارة سترتكز على تدعيم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، دون التوسع في تفاصيل "ملفات التجاذب"، يرى خبيران أحدهما سعودي والآخر إماراتي أنها ستناقش 4 ملفات بشكل رئيسي هي التمديد الإيراني وأزمتي سوريا وفلسطين، بخلاف إقامة حوار استراتيجي بين البلدين.
**زيارة أولى بعد عام "ضبابي"
زيارة السيسي للسعودية اليوم تعد الثامنة، منذ وصوله للسلطة صيف 2014، والسادسة في عهد الملك سلمان، والأولى بعد عام شهد تباينا في وجهات النظر بين البلدين، وهجوما متبادلا في وسائل الإعلام وتأكيدا رسميا على متانة العلاقات.
والقمة التي تجمع الرئيس المصري بالعاهل السعودي هي الثانية لهما خلال نحو شهرين بعد إتمام أخرى خاطفة لتنقية الأجواء على هامش القمة العربية نهاية مارس/آذار الماضي بالبحر الميت في الأردن على هامش القمة العربية الـ28، وفق رصد مراسل الأناضول.
وتستمر زيارة السيسي الأحدث ليومين، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى، لمناقشة قضايا السياسة والإرهاب والتعاون الاستراتيجي، وعقد لقاءات وزارية بين الجانبين، وفق تصريحات سابقة لسفير مصر بالمملكة، ناصر حمدي.
وحسب بيان الرئاسة المصرية الصادر أمس أول الجمعة، تبحث القمة المصرية السعودية 3 ملفات هي: "تعزيز العلاقات الاستراتيجية، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية"، دون تحديد قضايا بعينها.
ومنذ عام واحد زار العاهل السعودي القاهرة، وعقد اتفاقيات عديدة تتضمن تدشين جسر بري دولي، والإقرار المصري بأحقية المملكة في جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.
وخرجت احتجاجات شعبية مصرية رافضة للاتفاقية واعتبرتها "تنازلا" عن الجزيرتين، وسط محاولات حكومية مؤيدة لمناقشتها في البرلمان المصري، في وقت أقرها مجلس الشوري السعودي العام الماضي.
ومنتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم، نشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.
وعلى وقع التوتر أبلغت المملكة السعودية، مصر، في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر في أبريل/نيسان 2016، قبل أن تعلن القاهرة، منتصف الشهر الماضي، استئناف الشحنات مرة أخرى.
**استرداد علاقات ودعم أمريكي
الأكاديمي المصري، طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في حديث للأناضول، يرى أن القمة المصرية السعودية "ستكون قمة استرداد العلاقات ووضعها في إطارها بعيدا عن أية تطورات سلبية، بما يمس نمط العلاقات الثنائية ومناخها المستقبلي".
ومتفقا مع طرح فهمي يقول الأكاديمي السعودي، أنور عشقي، الذي شغل سابقا أكثر من موقع رسمي، للأناضول: "هذه بالفعل قمة استرداد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، ومن المتوقع أن تبحث تعزيز تلك العلاقات التي تعرضت لتباين في وجهات النظر وخلاف لم يؤثر".
ويضيف "هذا الخلاف تبدد مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي، الذي عرض خطة لحل الأزمة في سوريا لم تكشف تفاصيلها بعد"، مؤكدا أن هذه الخطوة الأمريكية "لابد أن تجمع مصر والسعودية لدراستها وليس في إطار فرضها ولكن في إطار مصالح مشتركة يجتمع عليها الجميع".
على هذا الطرح، يسير الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية البارز بأبوظبي، قائلا "الزيارة تمثل نقلة للعلاقات المصرية السعودية على خلفية دعم أمريكي لا محدود للقاهرة والرياض، وتدخلهما في مرحلة جديدة قد تتلوها نقلة للعلاقات العربية-العربية".
ويضيف "المباركة الأمريكية لهذا التقارب والتوافق المصري السعودي تأتي لأن الإدارة بواشنطن حاليا أكثر انشغالا بالشأن العربي من سابقتها، خاصة لمواجهة التمدد الإيراني، لأنها لن تستطيع مواجهته بدون هذا التقارب".
**4 ملفات عاجلة على الطاولة
4 ملفات تناقش بشكل عاجل ورئيسي هي ملفا سوريا وفلسطين، والتمدد الإيراني في ظل الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، بخلاف إقامة حوار استراتيجي بين البلدين، وفق الخبراء.
الأزمة السورية هي القضية الأولى البارزة، حسب رأي أنور عشقي الذي يترأس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي مقره جدة)، موضحا أنها "وفق زيارة وزير الدفاع الأمريكي لابد أن تتضمن اتفاقا مصريا سعوديا حولها، إلى جانب القضية الفلسطينية التي تهم الطرفين حاليا في ظل متغيرات المنطقة".
ويستبعد أن يطرح ملف جزيرتي "تيران وصنافير" على القمة موضحا "هذا ملف محسوم بين مصر والسعودية لكن الاختلاف قضية مصرية داخلية ستحلّ".
على مسافة قريبة، يري الأكاديمي المصري، طارق فهمي، أن "القمة ستذهب مستقبلا لسيناريو واحد لا غير، وهو دخول القاهرة والسعودية في اتصالات مباشرة بشأن الملفين السوري والفلسطيني في سياق الدور الأمريكي، والزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي والمصالح المشتركة".
ويعتقد فهمي أن القمة "لن تتطرق لتفاصيل قضايا محل تجاذب أو تباين في الرؤى".
الملف الثالث البارز وفق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، هو مواجهة التمدد الإيراني، وما يأتي في سياق مواجهة تحديات الإرهاب والاضطرابات بالمنطقة.
وطارحا ملفا رابعا بارز، يؤكد عبد الله أن "ملف العلاقات المصرية السعودية سيكون حاضرا بقوة وسيناقش تأسيسها على أسس تفاهمات وحوار استراتيجيين" متوقعا أن "تخرج تفاهمات جديدة بحوار مصري سعودي حول المنطقة في ضوء التواجد الأمريكي باعتبار أن مصر والسعودية هما العمود الفقري بالمنطقة".
وفي السياق ذاته، يذكر زهير الحارثي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى السعودي، في تصريحات متلفزة لفضائية مصرية خاصة، أمس السبت، أن "مصر والسعودية العمود الفقري لنظام إقليمي عربي، ونحن بحاجة لتحالف استراتيجي بين البلدين".
ويوضح أنه "لابد من اتفاق سعودي مصري يخدم استقرار المنطقة مع تصريحات أمريكية بدعم البلدين (..) وستكون تلك الزيارة واللقاءات المباشرة إضافة مهمة للعلاقات وتنقلها لمرحلة التكامل بدلا من التعاون وستساهم في حلحلة الملفات التي لا تتطلب بالضرورة تطابق الرؤيتين المصرية والسعودية خاصة مع تموضع أمريكي جديد بالمنطقة".
وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي إيران بتهديد أمن المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، منها البحرين واليمن والعراق وسوريا ولبنان، وهو ما تنفيه طهران.
وبخلاف تلك الملفات العاجلة والرئيسية، فهناك ملف ثابت وفق الأكاديميين السعودي والإماراتي، وهو مرتبط بمناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفعها للأمام، في ضوء مرافقة السيسي بوفد عالي المستوي.
