بعد كلّ هذا بقي شيء واحد هو التحريض على اغتيال الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، حيث خرج الباحث السياسي الفرنسيّ بالمعهد الفرنسيّ للعلاقات الدولية فيليب مورو ديفارج يحرّض على اغتيال الرئيس التركيّ، حيث إنّ الاغتيال هو الطريق أو المنفذ الوحيد المتوفّر الآن، حسب زعمه.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "سبعة أيام في العالم" الذي بثّ مساء السبت 22 أبريل/نيسان الجاري، على قناة "بي إف إم بيزنس"، والتي تطرق خلالها إلى استفتاء التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا الأحد الماضي.
بعد هذه الدعوة الصريحة لاغتيال الرئيس التركيّ انهالت الردود والانتقادات من قبل الكثيرين داخل فرنسا وتركيا وخارجهما، ممّا اضطر ديفارج أن يقوم بالاعتذار عمّا قاله زاعمًا أنّه لم يقصد ذلك.
عقب هذه التحريض الصريح على الاغتيال، قرّر الرئيس التركيّ أردوغان رفع دعوى قضائية ضدّ ديفارج، حيث توجّه محامي أردوغان حسين أيدن إلى النيابة العامة في أنقرة بعريضة من 4 صفحات تتضمّن توصيف جناية الباحث الفرنسيّ ديفارج وتحريضه على اغتيال الرئيس التركيّ.
ووصفت العريضة تصريحات ديفارج أنّها مثال على معاداة الغرب لشخص الرئيس التركيّ أردوغان، وبأنّها تجاوزت حدود المعقول لتتحوّل إلى عقدة نفسية عند الكثير من الغرب، كما أكّدت العريضة المكوّنة من 4 صفحات أنّ تصريحات ديفارج ليست فكرة بسيطة كغيرها من الأفكار، بل هي دعوة واضحة وتحريض على اغتيال الرئيس التركيّ.
وسجّلت العريضة المكوّنة من 4 صفحات أنّ مسألة تحريض ديفارج على اغتيال الرئيس التركيّ أردوغان لا تتعلّق بأمور قانونية تخصّ الحقوقيّين فحسب، بل يجب النظر إليها من الناحية العقلية، وعلى أطباء الأمراض العقلية أن ينظروا إليها، وأضافت أنّها تطلب التحقيق في تصريحاته كونها جريمة، كما أوصت العريضة بأن يُوضع ديفارج في مصحّة عقليّة للإشراف عليه".
وبعد تقديم المحامي حسين أيدن العريضةَ للنيابة العامة بأنقرة، بدأت الأخيرة عمليّات تحقيق بخصوص جريمة التحريض، حيث طلب المحامي ضمن العريضة ان يُبحث عمّا لو كان هناك علاقات بين ديفارج ومنظّمات إرهابيّة وعلى رأسها منظمة غولن، وبي كا كا الإرهابيّتين.
وحسب القضاء التركيّ فإنّه من الممكن أن يتمّ رفع دعوى تهدف إلى المطالبة بالسجن المؤبد بحقّ ديفارج جرّاء تحريضه على اغتيال رئيس، كما أنّ محكمة العدل التركية من الممكن أن تطلب معلومات ووثائق تتعلّق بـ ديفارج من نظيرتها الفرنسيّة.
