أدانت الخارجية التركية بشدة، يوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان الجاري، حرق علم بلادها في العاصمة اليونانية أثينا خلال احتفالات أقيمت بالذكرى السنوية لأحداث عام 1915 المزعومة.
وأوضحت الخارجية في بيانها أنّ السفارة التركية في أثينا طالبت السلطات اليونانية بضرورة إلقاء القبض على الضالعين في هذه الحادثة المشؤومة بأسرع وقت ممكن.
وقالت الخارجية في بيانها: "نطالب بمحاكمة الذين أحرقوا علمنا الذي يمثل استقلال وحرية الشعب التركي، بأسرع وقت ممكن".
يشار إلى أنه عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، يطلق الأرمن من آن إلى آخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.
وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
كما تدعو تركيا إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن هذه الدعوات التركية قوبلت برفض من أرمينيا، التي تعتبر إدعاءات "الإبادة" قضية غير قابلة للنقاش.
