قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، "لن نسمح بتشكيك مؤسسات أو دول، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، بديمقراطية بلادنا من خلال نتائج الاستفتاء"، التي شهدتها البلاد في 16 أبريل/نيسان الجاري.
جاء ذلك خلال كلمة له عقب مشاركته في مأدبة عشاء تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الـ 55 على تأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك في قصر "مجيدية" بمنطقة بيكوز بمدينة إسطنبول.
وأضاف أردوغان، أن "تركيا بلد أثبتت إرادتها بما يخص الديمقراطية ودولة القانون، دون أن تترك مجالا للشك، في 15 تموز (يوليو 2016 تاريخ محاولة الانقلاب الفاشلة)، لذلك لن نسمح بتشكيك مؤسسات أو دول وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي بديمقراطية بلادنا من خلال نتائج الاستفتاء الشعبي".
وأشار إلى أن "تركيا ستمضي قدما وبحزم في الطريق الذي تراه صحيحا".
وحول قرار "الرقابة السياسية"، الذي اتخذه البرلمان العمومي لمجلس أوروبا، اعتبر أردوغان أنه من المعيب وضع تركيا تحت رقابة سياسية من قبل الذين ظلوا صامتين تجاه الانتخابات الرئاسية الفرنسية في ظل حالة الطوارئ هناك، رغم محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا في 15 تموز الماضي، وانتهاج أنقرة نهج باريس في هذا الخصوص.
وصادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الثلاثاء الماضي، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، وكان مشروع القرار ملحقًا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا".
ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست 1949، ويقع مقر المجلس في ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.
وشارك في المأدبة عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، ورئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، ورئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، وزوجته هوليا أرسلان، وأعضاء المحكمة الدستورية.
وشارك فيها أيضا ممثلين عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ورؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية في عشرات الدول ومنها أفغانستان وألبانيا وأذربيجان والجزائر وتونس والعراق وجورجيا ورومانيا.
