|

حقوقي مغربي يدعو الحكومة إلى تحركات عاجلة لحل أزمة الريف

محمد النشناش المتحدث باسم "المبادرة المدنية لحراك الريف" حث على حوار جاد بين السلطات والمحتجين وحذر من تداعيات اليأس بين الشباب

Ersin Çelik
12:53 - 20/06/2017 Salı
تحديث: 12:55 - 20/06/2017 Salı
الأناضول
حقوقي مغربي يدعو الحكومة إلى تحركات عاجلة لحل أزمة الريف
حقوقي مغربي يدعو الحكومة إلى تحركات عاجلة لحل أزمة الريف

دعا محمد النشناش، المتحدث باسم "المبادرة المدنية لحراك الريف" (لجنة غير حكومية) السلطات المغربية إلى تحركات عاجلة لحل أزمة الاحتجاجات في منطقة الريف، شمالي المملكة، محذرا من تداعيات اليأس بين الشباب.


وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين؛ وذلك إثر وفاة تاجر أسماك طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.

وقال النشناش، إنه "يجب اتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية لحل الأزمة المترتبة عن حراك الريف، وتحقيق السلم الاجتماعي في البلاد".

وشدد على "ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول بين نشطاء الحراك والسلطات، على أساس تلبية المطالب المشروعة للحراك، وبعض هذه المطالب في إطار التنفيذ حاليا".

ودعا السلطات إلى "بعث رسائل أمل إلى منطقة الريف"، محذرا من أن "اليأس يأتي على الأخضر واليابس، خصوصا في ظل عطالة (بطالة) الشباب المرتفعة في المنطقة".

وشدد النشناش على "ضرورة المحافظة على سلمية الحراك، والحد من التدخلات الأمنية، وعدم ترديد نشطاء الحراك لشعارات تستفز عناصر الأمن، لتجنب ردود الفعل من الطرفين، والحد من التخويف والتهديد، الذي يطال نشطاء الحراك، سواء في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعية".

** إطلاق سراح المعتقلين

ودعا الحقوقي المغربي إلى "إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك"، مشددا على أن "الكل في الحسيمة يطالبون بالإفراج عن المعتقلين".

وأوقفت السلطات المغربية العشرات من المحتجين، وأدانت المحكمة الابتدائية في الحسيمة، الأسبوع الماضي، 25 معتقلا بالحبس سنة ونصف مع النفاذ؛ بتهم العصيان المسلح، وإهانة ورشق رجال الشرطة بالحجارة، والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العامة، في حين أدانت سبعة آخرين بأحكام تراوحت بين الحبس شهرين وستة أشهر مع وقف التنفيذ.

ومضى النشناش قائلا إن "البلاد لها تجربة مهمة بخصوص تجربة الانصاف والمصالحة (هيئة حكومية أنشئت عام 2004 لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب عام 1956 وحتى عام 1999)، والتي عرفت تصالح البلاد مع ماضيها، فضلا عن تجربة التصالح بين البلاد ومن حملوا السلاح ضده في الصحراء، والمعروفة باسم (إن الوطن غفور رحيم)".

وتصدر السلطات المغربية عفوا عن من يختارون العودة طواعية إلى المملكة، بدل البقاء في مخيمات "تندوف"، التابعة لجبهة "البوليساريو" في الجارة الجزائر.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما ترغب "البوليساريو" في تنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو ما تدعمه الجزائر.

وقال النشناش: "انطلاقا من هذه التجارب يجب أن تكون البلاد رحيمة مع شبابها المشاركين في حراك الريف".

وأردف قائلا إن العاهل المغربي "الملك محمد السادس له كل المصداقية والصلاحية الدستورية، التي تسمح له بالتدخل في أي وقت من أجل إيجاد حل لهذا الملف".

** وضع متأزم

وبشأن الوضع الراهن في الحسيمة، قال الحقوقي المغربي إن "المظاهرات متواصلة بسلمية وبشكل حضاري، حيث قدم شباب الحراك درسا للمغاربة على سلمية خطواتهم، وكيفية مطالبة الفرد بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية وحقه في التظاهر السلمي".

واستدرك النشناش قائلا: "إلا أنه وقعت بعض التجاوزات، وكانت هناك مواجهة بين المتظاهرين ورجال الأمن؛ ما أسفر عن جرحى في صفوفهما، والوضع الآن أكثر تأزما من الماضي".

وتضم "المبادرة المدنية من أجل الريف" جمعيات غير حكومية ومثقفين وأكاديميين وإعلاميين، وأصدرت، مؤخرا، تقريرا يضم توصيات، بينها: انطلاق مسار لتفعيل المطالب ذات الأولوية بالنسبة للحركة الاحتجاجية في الريف، خصوصا بناء المستشفى والجامعة وتسريع عملية إصلاح الطريق بين الحسيمة وتازة، وفتح حوار بين ممثلي الحكومة والمحتيجن وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين (النواب)، وإطلاق صندوق دعم عاجل لمنطقة الريف.
#المغرب
7 yıl önce