قال محمد بوروي، سفير تركيا بالجزائر، أمس الأربعاء، إن سلطات بلاده ستواصل تطهير مؤسسات الدولة من عناصر تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، في إطار القانون.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر السفارة التركية في العاصمة الجزائر، بمناسبة الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي يقف وراءها هذا التنظيم في 15 يوليو/ تموز 2016.
وأكد بوروي، أن "معركتنا ضد هذا التنظيم الإرهابي متواصلة إلى غاية تطهير كافة مؤسسات الدولة من أتباعه، وذلك في إطار القانون".
وأضاف أنه تم منذ العملية الانقلابية الفاشلة العام الماضي، "فصل حوالى 130 ألف موظف من عسكريين ومدنيين من مناصبهم بسبب الانتماء للجماعة، لكن 30 ألفا منهم أعيدوا إلى مناصبهم بعد الطعن في قرار توقيفهم".
ووفق الدبلوماسي التركي "لا يوجد أي شك حول وقوف هذا التنظيم الإرهابي وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهناك عدة دلائل على ذلك منها اعتراف شخص احتجز قائد الأركان يوم الانقلاب بمكتبه بعلاقته بالجماعة".
واستطرد قائلا: كما تم اكتشاف نظام إلكتروني للتواصل المشفر بين منفذي العملية، يسمى "بايلو"، وهو ليس في متناول عامة الناس، كما يظهر أن العملية خطط لها على أعلى مستوى.
وأوضح أن "الحكومة التركية تنوي تمديد العمل بحالة الطوارئ، لأن خطر هذا التنظيم الإرهابي مازال قائما".
وبالنسبة لتواجد أتباع التنظيم في الجزائر، قال السفير التركي إن "تواجدهم ضعيف إذا ما قورن بدول أخرى مثلا في إفريقيا، وهم يستعملون شركتين كواجهة لنشاطهم، ونحن نتعاون مع السلطات الجزائرية في هذا الشأن"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول القضية.
وبمناسبة المؤتمر الصحفي تم عرض شريط وثائقي بمقر السفارة يرصد لحظات المحاولة الانقلابية الفاشلة ليلة 15 يوليو/ تموز 2016، وكيفية تصدي المواطنين لها إلى جانب معرض صور لوكالة التعاون "تيكا" خاص بأحداث صاحبت هذه المحطة.
