قالت ناشطة حقوقية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، والسلطات الإماراتية لم تردا على تقريرها بشأن السجون السرية في اليمن.
وأشارت الناشطة "كريستين بيكيرلي"، في مقال لها نشره موقع المنظمة الدولية، اليوم الخميس، أنهم وجهوا رسائل إلى حكومة هادي، والحكومة الإماراتية، عارضين النتائج التي توصلوا إليها، بشأن السجون السرية، وطالبوا بالرد عليها.
وأردفت "لم يُجِب أي منهما".
وأضافت أن المنظمة تعرضت "لهجوم علني"، على خلفية الكشف عن دور الإمارات وحلفائها اليمنيين في حالات الإخفاء والتعذيب في عدن وحضرموت.
وفي هذا الصدد تطرقت الناشطة إلى قيام مواقع إخبارية يمنية بتسريب نسخة من جواز سفرها، و"زعمت أننا أجرينا البحث بناء على طلب من مسؤولين يمنيين يؤيدون قطر أو حزب الإصلاح اليمني".
وأضافت أن تلك المواقع "ادعت أننا مارسنا حيلاً مختلفة لدخول البلاد ونشر معلومات كاذبة لأغراض سياسية، بهدف إضعاف الإمارات".
وقالت "كنا نأمل بزيارة عدن (العاصمة المؤقتة) لمناقشة مخاوفنا مع المسؤولين، ولكن تم مؤقتا تعليق استخدامنا رحلات الأمم المتحدة".
وأضافت "علمنا لاحقاً أن التحالف الذي تقوده السعودية يقيّد الوصول إلى اليمن".
وقالت بيكيرلي إن أحد الأثمان العديدة للحرب في اليمن هو اختفاء المساحة المتاحة للعمل أمام المجتمع المدني المحلي.
وأضافت "يخشى النشطاء والصحفيون والمحامون والحقوقيون اليمنيون يوميا الاعتقال، كما يخشون حملات التشهير والعنف الموجه، والانضمام إلى قائمة المختفين في اليمن".