قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إن النزاع الدبلوماسي القائم بين قطر وبلدان مجاورة سيكون له "تأثير سلبي" على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن قطر والبحرين هما الأكثر عرضة للخطر.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها الأربعاء، أنه بعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدء الخلاف، تواجه الدوحة "تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة".
وتعصف بالخليج، أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
وتقول قطر إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
التقرير أشار إلى أن القطاعات الأكثر تأثرا في قطر، خلال الوقت الحالي، هي التجارة والسياحة والمصارف، بينما "سيعتمد مسار الائتمان المستقبلي (الإقراض) في قطر بشكل كبير على تطور النزاع".
وتأثر الاقتصاد المحلي القطري، خلال الأيام الأولى للحصار والمقاطعة التي تعرضت لهما قطر الشهر الماضي، قبل أن تنفذ الدوحة رزمة إجراءات وتدابير، قلصت بشكل كبير من الضرر.
وبلغت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، من المصارف القطرية للخارج، 30 مليار دولار في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، مع توقع المزيد من الانخفاضات، وفق موديز.
وقدرت حجم ما استخدمته الحكومة القطرية، لدعم الاقتصاد خلال الشهرين الأولين من العقوبات، بنحو 38.5 مليار دولار (أي ما يعادل 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).
وعن البحرين، وهي من بين الدول التي فرضت العقوبات على قطر، فهي "الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة"، حسبما ذكر التقرير.
وأشار إلى أن الأزمة، أدت إلى ارتفاع الدين البحريني وزيادة إصدار السندات، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فيما تسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى الضغط على تكاليف تمويل البحرين منذ 2014.
وذكر التقرير، أن التدهور (واسع النطاق) في الائتمان البحريني، وانخفاض قدرته على امتصاص الصدمات، يجعله عرضة لإعادة تقييم للمخاطر من المستثمرين الأجانب.
وأوضح التقرير، إن تحالف البحرين القوي مع السعودية والإمارات، اللتين قدمتا لها الدعم في الماضي، يخفف من حدة هذا الخطر إلى حد ما.
