وأضاف في تصريح للصحفيين، الأربعاء: "أدعوكم إلى العودة إلى الديمقراطية والقانون، وهناك وقت لمنع المزيد من الشرور".
وأضاف راخوي: "أوقفوا محاولاتكم ومواقفكم المتعلقة بالاستقلال... هذا الاستفتاء لم يكن في أي وقت من الأوقات شرعياً وقانونياً، وهذا ليس مطلباً سياسياً".
وأشار إلى أن "إسبانيا دولة قانون وتحركت في هذا الصدد (منع الاستفتاء) وستواصل ذلك".
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت المحكمة الدستورية في إسبانيا، قراراً بإلغاء قانونين انفصاليين بالكامل، وافق عليهما برلمان إقليم كتالونيا، الذاتي الحكم، في 6-7 سبتمبر/أيلول الجاري.
وصدر القرار بإجماع أعضاء المحكمة الدستورية، على أن قانوني "الاستفتاء"، و"تأسيس جمهورية، والانتقال القانوني"، اللذين أقرهما البرلمان المحلي في كتالونيا، "يتعارضان مع الدستور الإسباني وباطلان تماماً".
وتزامن قرارا المحكمة مع توقيف قوات الدرك الإسبانية، في وقت سابق الأربعاء، 12 شخصا خلال حملة مداهمات استهدفت 9 مقرات لحكومة إقليم كتالونيا، على خلفية إصرار الأخيرة على إجراء استفتاءٍ بشأن الانفصال عن البلاد، رغم إعلان حكومة مدريد عدم شرعيته.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا.
ويطالب إقليم كتالونيا، بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.
وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة، وجرندة، ولاردة، وطرغونة.
