بتراجع عدد مقاعده من 29 إلى 23 مقعدا.. مني حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم في فرنسا، بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، الأحد، بهزيمة في انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، وفق نتائج أولية.
فيما أظهرت النتائج ذاتها تمكن حزب "الجمهوريين" اليميني من رفع عدد مقاعده من 142 إلى 149 مقعداً.
ويضم مجلس الشيوخ الفرنسي 348 عضوا يتم انتخابهم لولاية دستورية مدتها 6 سنوات، فيما تجرى انتخابات كل 3 سنوات على نحو نصف مقاعد المجلس (171 مقعداً).
ويشترط على من يود الترشح لمجلس الشيوخ أن يكون قد أتم سن الـ24 عاما.
وعمليا فإن عدم امتلاك حزب ماكرون الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع الرئيس الفرنسي من أن يحكم؛ حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيدية التي يعارضها، لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان).
في المقابل لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور.
ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية هامة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا.
ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 سناتورا.
ويرجع مراقبون هزيمة حزب ماكرون في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ إلى النظام الانتخابي الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر؛ حيث اقتصر حق التصويت على "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم (عددهم 76 ألفًا و359).
ويضيف هؤلاء المراقبين أن الحكومة اتخذت في الأسابيع الأخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها إلغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية، وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن التي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة.
وجاء إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الفرنسي مع تراجع شعبية ماكرون بدرجة كبيرة في استطلاعات الرأي بسبب إصلاحات عمالية وخطط لخفض الموازنة العامة تشمل تقليص دعم السكن للطلاب.
