اتفقت الخرطوم وواشنطن، اليوم الخميس، على خطة مسارات جديدة للحوار بينهما، وتتضمن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء ديونه، وانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، مقابل التزامه، بعدم انتهاك الحريات الدينية، وحقوق الإنسان، ومقاطعة كوريا الشمالية.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات صحافية، عقب جلسة مباحثات مشتركة مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان: "زيارة الوفد الأمريكي إلى السودان، تمثل ضربة البداية للمرحلة الثانية من الحوار بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية".
ووصل جون سوليفان، إلى العاصمة الخرطوم، في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ناقش خلالها مع المسؤولين السودانيين، قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان والحريات الدينية.
وأوضح غندور، أن "الجانب السوداني أكد للوفد الأمريكي، أن خطة المسارات الخمسة أصبحت أجندة وطنية، وأوضح انشغالاته في المرحلة الجديدة من الحوار بحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبارها استحقاقاً، وإعفاء الديون، ومساعدته على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
ونقل غندور، أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، "عبر عن سعادة إدارته بالتعاون مع السودان، في مكافحة الإرهاب لمصحلة البلدين والشعبين والمنطقة، وأكد التزام بلاده بوضع خارطة طريق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ولفت إلى أن "الجانب الأمريكي، أشار خلال المباحثات أيضًا إلى انشغالاتهم المتعلقة بتعاون السودان مع كوريا الشمالية، وأكدنا من جانبنا بعدم وجود تعاون اقتصادي أو تجاري أو عسكري مع بيونغ يانغ".
وتابع: "هذا تأكيد لالتزام السودان بقرارات الأمم المتحدة المختلفة، وقرارات مجلس الأمن الدولي".
ونوَّه غندور، إلى أن "نائب وزير الخارجية الأمريكي، أشار إلى قضية الحريات الدينية، وحقوق الإنسان، وأن الجانب السوداني، أوضح كل ما يتعلق بتلك القضية، وأبدى استعداده للاستماع إلى كل ما يخص هذه القضايا باعتبارها التزامات دستورية".
وأوضح غندور، أن "الجانب الأمريكي، أشار إلى متابعته قضية التعاون الاقتصادي مع السودان، عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، خاصة دخول شركات أمريكية للاستثمار في البلاد".
وأضاف: "الوفد الأمريكي أكد أيضًا التزام البنوك الأمريكية بالتعاون مع السودان، وأن تعاون البنوك العالمية الأخرى سيأتي تدريجيًا، وأنهم جاهزون للمساعدة في تلك المسألة".
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول، رفعت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية وحظر تجاري على السودان، فرضته منذ 1997، نتيجة لالتزامه بخطة "المسارات الخمس".
وتضمنت المسارات الخمس؛ تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والعمل على تحقيق السلام بجنوب السودان، والشأن الإنساني وإيصال المساعدات للمتضررين في مناطق النزاعات.
واعتبرت واشنطن أن رفع العقوبات جاء "اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم".
وقبل نحو من أسبوع، أعلن وزير الخارجية السوداني وضع خطة لبدء الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال 3 أسابيع، تتضمن رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ولم يتضمن قرار رفع العقوبات، حذف اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، عقب إيوائه لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
