أيّدت المحكمة الكينية العليا، اليوم الثلاثاء، إعادة انتخاب أوهورو كينياتا، رئيسًا للبلاد، في التصويت الذي جرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقاطعته المعارضة بدعوى عدم إجراء إصلاحات انتخابية.
وأصدرت المحكمة العليا قرارها، اليوم، بشأن طعنين يطلبان إلغاء نتيجة إعادة الانتخابات الرئاسية، بعد إلغاء نتائج اقتراع 26 أغسطس/ آب الماضي، وفاز فيها الرئيس المنتهية ولايته كينياتا.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توجه الكينيون إلى مراكز الاقتراع للتصويت مجددًا على الانتخابات الرئاسية، بعد أن قضت المحكمة العليا الكينية ببطلان نتائج انتخابات أغسطس، بسبب "مخالفات" في عملية فرز النتائج.
وفي جولة الإعادة فاز كينياتا، مجددًا بفترة رئاسية ثانية، حاصدًا نسبة 98%، بعد أن حصل في الانتخابات الأولى على 54.27% من الأصوات.
وشهدت جولة الإعادة مقاطعة المعارضة بزعامة رايلا أودينغا، علاوة على تأجيلها على مستوى 4 مقاطعات غربي البلاد؛ بسبب الاشتباكات بين الشرطة ومؤيدي المعارضة.
ويحكم كينياتا، البلاد الواقعة شرقي إفريقيا منذ 2013، ويواجه تهما بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" أمام المحكمة الجنائية الدولية، خلال أعمال العنف التي وقعت في 2007، رغم أنها أسقطتها في 2014، تاركة مساحة لملاحقته مستقبلا حال "توافر أدلة جديدة".
وفي 2007، رفض زعيم المعارضة أودينغا، نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ماوي كيباكي؛ ما أسفر عن أعمال عنف خلفت أكثر من ألف و200 قتيل في مختلف أرجاء البلاد.
